أدانت منظمة “سام” للحقوق والحريات، قيام السلطات السعودية باتخاذ إجراءات تمييزية ضد اليمنيين بإلغاء عقود العاملين منهم في المناطق الجنوبية للمملكة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار المملكة بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية خلال أشهر دون ارتكابهم أية مخالفة، مؤكدة أن القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن تبعات القرار الحالي في حال تم تطبيقه، سيعني مزيدًا من الأشخاص الذين يفقدون مصدر رزقهم في وقت تشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت “سام” أنه وفقًا لمصادر إعلامية محلية متعددة، فقد أصدرت السلطات السعودية قرارًا غير معلن، يقضي بإلغاء جميع عقود اليمنيين العاملين في مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن، وأمهلت مواطني المملكة أربعة أشهر من الآن من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، والعمل على تمكين العمالة اليمنية من التمتع بحقوقها التي كفلتها قوانين العمل السعودية والدولية، مؤكدة أن تنفيذ هذا القرار سيعني تعمد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، الأمر الذي سيُحملها التبعات القانونية الكاملة عن نتائج مثل هكذا قرار.
