أصدرت 22 منظمة حقوقية دولية وسعودية بيانًا دعت فيه السلطات السعودية لإطلاق سراح د. لينا الشريف فوراً دون قيد أو شرط.
وقالت المنظمات في البيان إنه تم اعتقال “لينا” بشكل تعسفي لأكثر من سنة نتيجة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. بتاريخ ١١ أيار/مايو٢٠٢٢، أمضت د. الشريف عيد مولدها الأربع والثلاثين بسجن الحائر في الرياض، السعودية
وأضافت المنظمات أن “د. الشريف طبيبة في مدينة الرياض. في أواخر أيار/ مايو ٢٠٢١، داهم عناصر من رئاسة أمن الدولة في المملكة السعودية منزل عائلة الشريف، واعتقلوها، وقاموا بإخفائها قسراً لمدة شهرين، لغاية ٢٦ يوليو/تموز ٢٠٢١، واحتجزوها في سجن الحائر”.
وأشارت المنظمات إلى أنه قبل اعتقالها، كانت د. الشريف ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقش السياسة السعودية وتناصر حقوق الإنسان في المملكة السعودية العربية ومن ضمن هذه الحقوق، حقوق المرأة، حرية المعتقد، حرية التعبير، وحرية الضمير للمعتقلين.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أن “احتجاز د. الشريف لمدّة طويلة قبل المحاكمة دون وجود اتهامات ضدّها، مثير للقلق كثيراً. بالإضافة الى ذلك، لم تحصل د. الشريف على حقها في الإجراءات القانونية الصحيحة كالمحاكمة العادلة والتمثيل القانوني”.
وأعربت المنظمات كذلك على قلقها الشديد على سلامة د. الشريف النفسية والجسدية في سجن الحائر؛ إذ أنها لم تحصل على العناية التي تتطلبها حالتها الصحية، كما أنه لا يمكن لمراقبين مستقلين زيارتها للتحقق من ظروف اعتقالها.
وحثت المنظمات السلطات السعودية على تلبية هذا النداء بإطلاق سراح د. الشريف وكل المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في التعبير بما فيهم نشطاء الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان.
والمنظمات الموقعة هي (القسط لحقوق الإنسان، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الديمقراطية للعالم العربي الآن، المنظمة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، منظمة فيمينا، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضمن إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، سينتيل لحقوق الانسان، ايفكس، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، مؤسسة القلم الامريكية، مؤسسة القلم الكندية، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المرصد التونسي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية ضدّ التعذيب ضمن إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان).
