تقدمت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي بمشروع قرار لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يهدف لامتناع تلك الدول عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات ولأي عضو في التحالف العربي للحرب على اليمن وأطراف النزاع في البلاد.
وصدقت على مشروع القرار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مؤكدة على أن إمدادات الأسلحة لكل من السعودية والإمارات وأعضاء التحالف تشكل انتهاكًا واضحًا للموقف الأوروبي المشترك القاضي بعدم توريد الأسلحة إلى مناطق النزاعات.
ودعا مشروع القرار إلى حظر وتصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات العسكرية التي يمكنها استخدامها للقمع الداخلي في السعودية والإمارات.
وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي كاثرينا كونشنا، إن المملكة أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وأضافت “كونشنا” في رسالة لمسؤول الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن تقارير المعهد الدولي للحقوق الشخصية تظهر أن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها الآخر إلى نظام آل سعود.
