حققت الميزانية السعودية للعام 2022، فائضًا ماليًا بـ90 مليار ريال، وهو فائضٌ هائل، لا سيما وأن السعودية تسجّل عجزاً في ميزانيتها منذ العام 2015 وحتى العام 2021.
وأشار اقتصاديون إلى أن هذا الفائض كان متوقّعاً، وإن ليس بهذا الحجم، لكنه ظهر منذ الربع الأول للعام 2022 مسجلاً 57 مليار ريال، ومبشّراً بفائضٍ أكبر؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ولفت المراقبون إلى أن الجانب المعتم من رفع حجم الإيرادات يكمن في ما يخص الضرائب، إذ ارتفعت فعلياً جميع الضرائب في العام 2022، لتنتقل حصيلة الضرائب من 63.9 مليار ريال في الربع الأول من العام المنصرم، إلى 72.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
هذا الارتفاع، الذي يطول بشكلٍ خاص الضريبة على القيمة المضافة كان مقرراً أن يكون مؤقتاً (تقرّر رفعه عند انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2016)، لكنّ جائحة كورونا فاقمته لترتفع الضريبة من 5% إلى 15% منتصف العام 2020 وتستمر حتى اليوم على الرغم من الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط.
المُدهش أن حتى هذا الفائض الهائل الذي نتحدث عنه، لن يعود على المواطن بأي فائدة تُذكر، فسوف يتم توجيه جزء كبير منه لتنفيذ المشاريع الخيالية المخطّط لها، وسداد جزء من الدين العام المتزايد في الأعوام الأخيرة نتيجة السياسات المالية والاقتصادية غير المدروسة ( بلغ الدين العام 938 مليار ريال في العام 2021).
إذاً لقد انصرف آل سعود تماماً عن الاهتمام بأحوال المواطنين وشؤونهم المالية، منكبّين على تبديد ثروات الشعب على حروبٍ عبثية ومشاريع خيالية، من غير أن يلتفتوا للفقر الذي ينهش مناطق كاملة، والمواطنين الذين يعانون تحت ثقل الأسعار المرتفعة، وللشباب الجامعي الذي يصارع أزمة البطالة.
