كشفت إحصاءات صادرة عن مؤسسات رسمية سعودية، ارتفاع فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) 177.3% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2022.
وبحسب مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 54 مليار دولار، من 19.5 مليار دولار على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، 69% إلى 95.8 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 12.4%، إلى 41.8 مليار دولار.
وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 84.6%، إلى 75.1 مليار دولار.
فيما بلغت قيمة صادرات النفط السعودي خلال شهر مارس/آذار الماضي أكثر من 30 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل تاريخيا.
وفي المقابل، طالب ناشطون سعوديون الحكومة السعودية بخفض قيمة ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الخدمات لإعانة المواطن السعودي البسيط على مواجهة موجة التضخم شديدة الغلاء التي تعاني منها الأسواق السعودية.
ولكن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، رد على تلك الدعاوى باستبعاد خفض ضريبة القيمة المضافة، أو توجيه مزيد من الأموال لصالح صناديق الرعاية الاجتماعية.
