ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بنحو 1.9%، بما يعادل 32.2 مليار ريال (8.6 مليارات دولار).
وأوضح التقرير أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، سجلت نحو 1.675 تريليون ريال (446.8 مليار دولار)، مقابل 1.708 تريليون ريال (455.4 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول السابق له.
ولم يوضح التقرير سبب تراجع الأصول الاحتياطية، إلا أن إيرادات السعودية التي يعد النفط ركيزتها الأساسية تضررت خلال العام 2020 وحتى منتصف العام 2021، جراء تراجع أسعار النفط الخام بفعل تداعيات جائحة “كورونا”.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير 0.7%، بما يعادل 12.5 مليار ريال (3.33 مليارات دولار)، بعد أن كانت 1.688 تريليون ريال (444.5 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من 2021.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
