كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن وثائق قانونية تخص الدعوى التي أقامها المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري، ضد ولي العهد، محمد بن سلمان، تتعلق بدراسة إدارة “ترامب” طلبُا من الحكومة السعودية لإعلان تمتع ولي العهد بالحصانة من الملاحقة القضائية.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت استبيانًا، الشهر الماضي، إلى محامي “الجبري” للحصول على آرائهم القانونية حول ما إذا كان ينبغي أن يتم الموافقة على الطلب السعودي، نقلاً عن شخص قريب من أسرة “الجبري” ورفض الكشف عن هويته.
وأضافت الصحيفة أن هناك توصية أيضًا من وزارة الخارجية يمكن أن تؤدي إلى إبعاد “ابن سلمان” عن اتهامات أخرى في دعاوى أخرى رُفعت مؤخرًا بالولايات المتحدة، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة بقتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في سفارة المملكة بإسطنبول عام 2018.
كما من الممكن أن تبعد التوصية أيضًا “ابن سلمان” عن قضية رفعتها ضده الصحفية بقناة الجزيرة، غادة عويس، والتي اتهمته فيها جنبًا إلى جنب مع ولي العهد الإمارات، محمد بن زايد، باختراق هاتفها، وتسريب معلومات شخصية عنها لتشويه سمعتها، وفقًا للصحيفة ذاتها.
من جانبه، قال خالد الجبري، نجل ضابط المخابرات السعودي، إنه إذا حدث ذلك (منح الحصانة)؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح “ابن سلمان” حصانة على سلوكه ونجاحه بقتل “خاشقجي”، ومحاولة اغتيال والدي.
وأضاف: “غياب المسائلة شيء، لكن السماح بالإفلات من العقاب من خلال الحصانة يشبه إصدار ترخيص بالقتل”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون من الصعب على السعودية إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بمنح ولي العهد الحصانة المطلوبة بمجرد ترك “ترامب” للبيت الأبيض، لافتة إلى أن الرئيس المنتخب “جو بايدن” قال في وقت سابق إنه سوف يعيد تقييم علاقة واشنطن مع الرياض كما أدان مقتل “خاشقجي”.
