أدانت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، تنفيذ المملكة العربية السعودية عمليات إعدام بشكل شبه يومي على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد توقف دام لمدة 21 شهرًا على استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقالت “ثروسيل” في إحاطة صحفية لها نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “منذ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أُعدم 17 رجلاً فيما وصف بجرائم المخدرات والممنوعات – آخر ثلاثة إعدامات يوم الاثنين -، ومن تم إعدامهم حتى الآن أربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين”.
وأوضحت المتحدثة الأممية أنه بما أن عمليات الإعدام لا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها في المملكة العربية السعودية، فليس لدينا أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وأضافت “ثروسيل” أنه مع ذلك، وبحسب بعض التقارير التي تلقاها مكتب المفوض السامي؛ فإن الأردني حسين أبو الخير، قد يكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك، والذي سبق وأن تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضيته، ووجد أن احتجازه كان تعسفيًا لأنه يفتقر إلى أساس قانوني، وكانت هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقه في محاكمة عادلة.
وحثت المتحدثة الأممية السلطات السعودية على وقف إعدام “الخير” الوشيك المبلغ عنه، والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، والإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط، وضمان تلقيه الرعاية الطبية والتعويضات.
وأشارت “ثروسيل” إلى أن استئناف أحكام الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات في المملكة العربية السعودية خطوة مؤسفة للغاية، وتأتي بشكل أكبر بعد أيام قليلة من مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
وشددت المتحدثة الأممية في ختام تصريحها على أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية، داعية السلطات السعودية إلى اعتماد وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتخفيف أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بهذه الجرائم.
