أصدرت محكمة سعودية قرارًا بالموافقة على طلب رجل الأعمال المحتجز، معن الصانع، وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي معن الصانع، المثقل بالديون، ومصدرين مطلعين، القول إن المحكمة وافقت على حل القضية من خلال قانون الإفلاس الجديد.
وتأتي تلك الخطوة، بعد نشر الوكالة الشهر الماضي، تقرير حول أن مجموعة السعد، التابعة للصانع، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب القانون السعودي الجديد، الذي يسهل على الدائنين إمكانية استعادة مدفوعاتهم.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارا ماليا لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، “هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009”.
وتابع “إسماعيل”: “الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85% من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس”.
واحتجزت السلطات السعودية، معن الصانع، في عامم 2017، ضمن رجال الأعمال والأمراء، الذين طالتهم حملة الفساد الوهمية التي اطلقها “ابن سلمان” لتهديد وإخضاع رجال الأعمال والأمراء المناوئين له.
لم يخرج معن الصانع من الاحتجاز منذ وضعه فيه عام 2017، بسبب الديون غير المسددة له، والتي تعود إلى عام 2009.
