كشفت مصادر إعلامية عن قيام خبراء بمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI، بمراجعة وثائق هجمات ١١ سبتمبر بغرض رفع السرية عنها.
وقالت وكالة أنباء “رويترز” إن “مكتب التحقيقات الاتحادي يبدأ مراجعة وثائق هجمات ١١ سبتمبر بغرض رفع السرية عنها بعد اتهامات من عائلات الضحايا بإخفاء معلومات عن دور سعودي فيها”.
من ناحيته، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان، بأن ادارته ستراجع جميع ملفات الحكومة الاميركية بهجمات ١١ سبتمبر بعد أن طلبت أسر الضحايا منه عدم حضور الاحتفاء التذكاري بالهجمات الشهر المقبل ما لم يرفع السرية عن وثائق تقول إنها ستظهر أن قادة السعودية يدعمون الهجمات.
وقال “بايدن” في البيان: “حكومتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، أرحب بإيداع وزارة العدل اليوم، والذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق حيث سبق للحكومة أن أعلنت احتفاظها في الحق بعدم الكشف عن محتواها، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن”.
وكان أعضاء بالكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قاموا بتقديم مشروع قانون يطالب برفع السرية عن التحقيقات الفيدرالية في أحداث هجمات 11 سبتمبر يستهدف السعودية بشكل مباشر.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا المشروع إن التحقيقات الفيدرالية السرية تحتوي على وثائق تكشف علاقة السعودية بالهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص، وفقًا لصحيفة “واشنطن تايمز”.
وذكرت الصحيفة أن عضوي مجلس الشيوخ “روبرت مينينديز” و”ريتشارد بلومنثال” (ديمقراطيان) قدما الخميس “قانون 11 سبتمبر للشفافية لعام 2021″، والذي يطلب مراجعة كاملة لرفع السرية عن تحقيقات 11 سبتمبر، حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على تفاصيلها.
كما وقع عضوا المجلس “جون كورنين” و”تشارلز إي جراسلي” (جمهوريان) على التشريع.
وقال “بلومنثال” وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “هناك أدلة متراكمة على الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر وما نشر قمة جبل الجليد وإخفائها خطيئة لا تغتفر”.
