وجه برلمانيون بريطانيون اتهامات للحكومة البريطانية بالتواطؤ لإخفاء انتهاكات السلطة السعودية، بسبب التعاملات المتبادلة بما يتعلق بملف التمويل.
جاء ذلك في إطار تدشين النواب لحملة لوقف تمويل مؤسسات سعودية؛ بسبب تورطها في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان، ما قد يعرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات ذاتها.
وطالب النواب الحكومة بتعليق برامج التمويل “السرية” التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية لدول الخليج العربي، وبمقدمتهم السعودية، لكونها قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المملكة.
كما طالب النواب بتعليق التمويل الحكومي للسعودية على الفور، انتظارًا لتحقيق مستقل في تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشارك في الحملة مجموعة برلمانية مكونة من جميع الأحزاب المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج.
