أظهرت بيانات دولية ارتفاع معدلات الدين السعودي الخارجية منذ صعود الأمير “محمد بن سلمان” في عام يونيو 2017 بمعدلات كبيرة، إذ سجلت في نهاية 2019 ارتفاعا بنحو 375%، وسط توقعات بارتفاعها إلى أكثر من54% بنهاية 2020.
جاء ذلك حسبما أفاد موقع “عربي 21″، الأحد، والذي استند إلى بيانات تعود تاريخها لشهر مارس الماضي، أي ما قبل أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” الذي تسبب في وقف رحلات الحج والعمرة، وانهيار أسعار النفط.
ووفق البيانات فقد ارتفع حجم الدين الخارجي السعودي، في نهاية العام الماضي 2019 إلى مستوى الـ183.7 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار دين في نهاية 2017.
ويعني ذلك أن المديونية الخارجية للسعودية سوف ترتفع إلي إلى 268.7 مليار دولار بنهاية 2020، إذا اقترضت 85 مليار دولار جديدة هذا العام.
وفي مارس الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، “محمد الجدعان”، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات “كورونا” وتراجع أسعار النفط (فقدت نحو نصف قيمتها).
وأعلنت السعودية، في ديسمبر موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.
والشهر الماضي، توقعت وكالة “موديز” ارتفاع الدين الحكومي، إلى نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2021، كما توقعت هبوط الإيرادات السعودية، بحوالي 33% عام 2020 مقارنة بعام 2019.
