الجيل الجديد من “آل سعود” العائلة المالكة في السعودية لم يترك جرما إلا ارتكبه، ولا خطيئة إلا اقترفها ولا كارثة أخلاقية إلا أتاها، هذا ما وثّقته محاكم غربية وعربية وخليجية بحق أفراد منتسبين للعائلة رغم محاولات التكتيم والتستر مستخدمة نفوذها تارة وأموالها تارة أخرى.
سجل طويل مليء بالقضايا التي تورط فيها أحفاد “آل سعود” كان آخرها على على سبيل المثال لا الحصر، جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
أروقة المحاكم شهدت تورط أحفاد آل سعود في قضايا قتل واحتيالات مالية، وتعنيف، وتشهير، وسكر وعربدة، وتهريب مخدرات، وخطف أطفال وغيرها من الموبقات.
في 10 يوليو/تموز 2019، قضت محكمة باريس بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ ضد حصة ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لطلبها استخدام العنف على حرفي مصري في 2016 كان يقوم بإصلاح أحد الحمامات في مبنى يعود للعائلة المالكة بالعاصمة الفرنسية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يشتبه في أن حصة بنت سلمان طلبت من حارسها الشخصي ضرب السباك بعدما اتهمته ووبخته لمحاولته أخذ صور للأميرة أثناء عمله في القصر في باريس، الأمر الذي نفاه العامل المصري.
وأكد العامل أنه تعرض للتهديد والضرب والإذلال، وقال لقاضي التحقيق إنه عاش 15 دقيقة من الرعب قالت الأميرة خلالها “يجب قتل هذا الكلب، لا يستحق أن يعيش” وأمرت حارسها بضربه.
وروى أن الحارس أمره تحت تهديد السلاح بالركوع ويداه مكبلتان ليقبل قدمي الأميرة، قائلاً إنه لم يتمكن من مغادرة الشقة إلا بعد عدة ساعات وبدون هاتفه النقال الذي حطمه أحد أفراد حاشية الأميرة.
احتيال مالي
في أبريل/نيسان 2019، رفع مستشفى بوسطن للأطفال بأمريكا قضية ضد الأمير السعودي، عبدالإله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، الذي وعد بسداد فاتورة علاجية لطفلة تبلغ من العمر عامين.
الدعوى القضائية رفعها المستشفى ضد الأمير بالإضافة إلى طبيب يدعى حمدي داوود، الطبيب الشخصي للأمير وممثل عنه، في محكمة ماساتشوستس، حيث قالت إن الأمير يدين بمبلغ 3.5 مليون دولار كفواتير غير مدفوعة مقابل علاج طفلة تعهد بتولي مصاريف علاجها بصورة كاملة، لافتة إلى أن الفاتورة تزداد.
الطفلة التي لم تكشف المستشفى عن اسمها تعاني من ضمور عضلات بالحبل الشوكي، وهو مرض نادر يؤثر على الحركة والقوة ويحتاج إلى عناية طبية مدى الحياة، وأدخلت للمستشفى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2017، ومنذ ذلك التاريخ دفع الأمير وممثله “750 ألف دولار فقط رغم الوعود المتكررة بدفعات قريبة”، وفقا لما ذكر بالقضية، وأن الدفعة الأولى والوحيدة المقدمة كان في شيك يعود لتاريخ ديسمبر/ كانون الأول 2017.
جرائم أخلاقية
في سبتمبر/أيلول 2015 كشفت صحيفة “ديلي ميل” الأمريكيّة عن اعتقال الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، نجل الملك الراحل عبدالله، وابن أخ الملك الحالي، في قصر استأجره في كاليفورنيا (ثمن القصر 35 مليون دولار ومساحته 22 ألف قدم مربع) بتهم ارتكاب جرائم أخلاقية.
وعلى الفور خرج الأمير بكفالة مقدارها 300 ألف دولار وتردد أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي وأثارت الصحف الأمريكية والإنجليزية حكاية جواز السفر الدبلوماسي الذي يتستر به الأمراء والشيوخ ويرتكبون تحت مظلته الجرائم.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير تم توقيفه بعد أن سمع جيرانه في حي بيفرلي هيلز صراخًا ورأوا امرأة تنزف خارجة من البيت، فاستدعوا الشرطة ومن ثم تم إطلاق سراح الأمير بكفالة.
وتم توجيه تهمة أخلاقية ضد الأمير ماجد ولكن ممثل النيابة توصل إلى أنه ليست هناك أدلة كافية تُتيح مُحاكمته. وقيل حينها إن الأمير غادر الولايات المُتحدة هربًا من العقاب، ورغم ذلك لا يزال هناك احتمال أن تتم مُحاكمة الأمير ماجد وتغريمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن محاميي 3 نساء أُخريات تقدموا بشكاوى على تصرفات غير مقبولة ضدهن من قبل الأمير، وزعمن أن “الأمير تعامل مع أولئك النساء بشكل عنيف، وقام باحتجازهنّ، وإهانتهنّ وتسبب بترهيبهنّ وتسبب لهنّ بضائقة نفسية وجسدية”.
أمير الكابتاغون
في مارس/آذار 2019، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكما بالأشغال الشاقة لست سنوات على الأمير السعودي عبدالمحسن آل سعود ومن يُعتقد أنه أحد مرافقيه، يحي الشمري، وغرّمت كلّاً منهما 10 ملايين ليرة بعدما أدانتهما بجرم تهريب 1900 كلغ من حبوب الكبتاغون المنشّطة التي تصنف ضمن فئة المخدرات، لكنها أسقطت عنهما جرم الترويج لها.
كانت الشرطة اللبنانية ضبطت كمية تقارب 2 طن من حبوب الكابتاغون في طائرة خاصة للأمير في مطار بيروت، كانت تستعد للسفر الى منطقة حائل السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015.
ويُشكل صدور الحكم بشخصية تتمتع بهذه الصفة الاجتماعية مفاجأة بحسب بعض المتابعين للقضية، لا سيما أن محامي الدفاع عن الأمير ركَز في دفاعه على براءة موكله وعدم علمه مطلقا بمحاولة تهريب حبوب الكابتاغون، محاولا بذلك إلقاء التهمة على المتهم الثاني في القضية.
ضبط جهاز أمن مطار بيروت الدولي، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 نحو طنين من حبوب الكابتاغون التي كانت موضوعة داخل 8 حقائب سفر وصناديق كرتونية وضعت عليها ملصقات تحمل اسم: “صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود”. ويقدّر البعض قيمة المضبوطات وقتها٬ بنحو 3 ملايين دولار.
كانت تلك الحبوب معدّة لتحميلها في طائرة خاصة استأجرها الأمير وكان يستعد ليسافر على متنها مع 4 أشخاص آخرين٬ جميعهم يحملون الجنسية السعودية.
استحلال الحقوق
في فبراير/شباط 2019، أعلن نادي “سيدان” لكرة القدم المشارك في الدرجة الفرنسية الرابعة، اتخاذه خطوات في ملاحقة قضائية بحق الأمير السعودي فهد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود على خلفية عدم وفائه بالتزاماته المالية.
وطالب مارك دوبوا رئيس النادي بتعويضات 2.4 مليون يورو، من الأمير الذي استحوذ في يناير/كانون الثاني 2016 على 40 بالمئة من أسهمه، مع وعود باستثمار ما بين 50 و60 مليون يورو لتطوير أكاديميات التدريب.
وبحسب النادي المتوّج بلقب كأس فرنسا مرتين (1956 و1961)، لم يتم الوفاء بأي من هذه الالتزامات، ما انعكس سلبا على الفريق الذي تراجع تصنيفه في بطولة فرنسا، ورحل عنه المدرب السابق للمنتخب الوطني الفرنسي روجيه لومير والعديد من اللاعبين، وصولا إلى خسائر مالية تناهز مليوني يورو في ختام موسم 2016-2017.
وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة التجارية في سيدان النظر في القضية في 5شباط/فبراير الماضي، إلا أنها أرجئت إلى موعد لاحق.
ازدراء القضاء
في أغسطس/آب 2018، واجه الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، العضو السابق في مجلس إدارة شركة زين السعودية، ومالك شركة مصنع البلاستيك السعودي، حكماً بالسجن لمدة عام بتهمة “إزدراء المحكمة” لعدم مثوله أمام القضاء البريطاني على خلفية خلاف سابق بينه وبين شركة “زين الكويت” بشأن قرض يعود إلى عام 2010، وفق وكالة Bloomberg الأمريكية.
وجاء الحكم لعدم تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا في لندن القاضي بإلزام الأمير السعودي بوقف الدعوى الماثلة أمام المحكمة السعودية وشطبها فوراً، لتفادي تنازع القرارات والحفاظ على شفافية وحسن سير الإجراءات في المملكة المتحدة، إذ أن هيئة التحكيم في لندن هي المختصة بالنظر في هذا النزاع، موضحة أن الأمير السعودي تجاهل هذا القرار.
لكن الأمير الذي لم يحضر جلسة الاستماع في المملكة المتحدة، وقال إنَّ قضية القرض يجب أن تُنظَر في المملكة العربية السعودية فقط.
بعد خسارته لجلسة تحكيم خاصة ألزمته المحكمة فيها بدفع أكثر من 500 مليون دولار، سعى الأمير في إجراءاتٍ قضائية منفصلة في الرياض، ممعناً في تجاهل أوامر المحكمة البريطانية بوقف القضية السعودية.
وقال القاضي ريتشارد جايكوب في جلسة الاستماع: “لقد قرر الأمير حسام ببساطة أنَّه لا يريد التعامل مع المحكمة الإنجليزية بأي طريقة، شكلاً وموضوعاً”. وسيقضي الأمير حكماً بالسجن إذا كان في بريطانيا فقط.
أبناء طليقته
في يوليو/تموز 2018، أيدت محكمة التمييز الكويتية (أعلى سلطة قضائية تنظر في الطعون) الحكم السابق لمحكمة الاستئناف والقاضي بسجن الأمير السعودي بدر آل سعود لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار كويتي (34 ألف دولار أمريكي) بعد ثبوت إدانته بخطف أبناء طليقته.
كانت محكمة أول درجة قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، ببراءة الأمير من الاتهام المسند إليه، إلا أن محكمة الاستئناف ثبتت التهمة في أبريل/نيسان 2018 وقضت بسجنه وتغريمه، وهو ما دفع موكل المتهم للطعن أمام محكمة التمييز.
يشار إلى أن طليقته أقامت دعوى بسبب قضايا أحوال شخصية بينهما، وقالت فيها إنه بعد رؤية أبنائه وفق القانون قام بخطفهم ولم يعدهم إليها كونها حاضنة لهم حتى لا تتمكن من رؤيتهم.
من جانبه، قال وكيل الشاكية المحامي عماد السيف، إنه سيلاحق المتهم بالأحكام في السعودية، حتى تحرير أبناء موكلته، وإعادتهم إلى أمهم في الكويت.
وأضاف: “القضية لا شأن لها بالسياسة، أتمني أن تلقى مبادرة من السفير السعودي تجسد احترامه لأحكام قضاء وقوانين البلد المضيف”.
زواج سري
في مايو/آيار 2016، وبعد معركة طويلة مع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، حكمت محكمة بريطانية بصحة زواج السيدة الفلسطينية جنان حرب من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود وقضت بمنحها تعويضا جديدا بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 30 مليون دولار) بالإضافة إلى شقتين فاخرتين في بريطانيا.
وكانت هذه الجولة هي الثالثة بين السيدة جنان حرب والعائلة المالكة السعودية التي رفضت الاعتراف بزواجها رغم نيل “الزوجة السرية” 3 أحكام مؤكدة من القضاء البريطاني ومبالغ طائلة آخرها التعويض الجديد.
كانت الزوجة السرية للملك فهد بن عبدالعزيز كشفت للمحكمة أن الزواج تم بطريقة سرية عام 1968 وكانت تبلغ 19 عاماً من عمرها بينما الملك فهد كان لا يزال أميراً.
وعام 1970، قررت العائلة المالكة السعودية نفي جنان حرب من المملكة على خلفية استمرار رفضهم لزواجها من فهد بن عبدالعزيز كونها مسيحية فلسطينية. وفي يونيو/ حزيران 2016، قبلت المحكمة العليا في لندن الطعن المقدم من قبل الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد.
وصاية وحضانة
في 2012، نشبت معركة قضائية بين الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وزوجته كاندايس كوهين أحنين، الفرنسية اليهودية، استطاعت خلالها أن تكسب الزوجة معركتها بحضانة ابنتها “آية” بعد أن قالت إنه اختطفها بعد أن ساءت علاقتهما لاختلاف الأديان.
وأمرت محكمة الجنايات الأمير المنتمي للأسرة المالكة بتسليم حضانة ابنته ودفع مبلغ شهري قيمته 10000 يورو لتغطية نفقات ابنته.
وعلى مدار الثلاث سنوات ونصف السابقة للحكم، احتفظ الأمير السعودي بابنته داخل قصر بالرياض رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية الفرنسية ومكتب الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، لحل المشكلة، حسبما أوردت صحيفة “ديلي تيليغراف”.
ورفض الأمير الخضوع للحكم الفرنسي وقال: إن “ساركوزي لا يعنيني. وإن اقتضى الأمر سأختبأ في الجبال مثل أسامة بن لادن وسآخذ ابنتي معي”، حسبما أوردت وكالة “سرايا” للأنباء نقلاً عن صحيفة “دايلي تيليغراف”.
توفيت الزوجة اليهودية في ظروف غامضة، حيث سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع الواقع في الحي الثامن بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 34 عاماً، ليسدل الستار على الخلاف القانوني الذي دار بينها وبين الأمير السعودي حول الأحقية بتربية ابنتهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية حينها أن أحد أقرباء الراحلة صرح بأنها تستشعر خطراً يهدد حياتها لكنها لا تستطيع تحديد مصدره.
قتل الخدم
في 2010، حكمت محكمة أولد بيلي بوسط لندن على سعود بن عبدالعزيز بن ناصر آل سعود نجل ابنة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عاما.
وأدين الأمير بتهمة قتل خادمه بندر عبدالله عبدالعزيز (32 عاما) يوم 15 شباط/فبراير 2010 في غرفة بفندق لاندمارك الفخم غرب لندن بعد ممارسات لا أخلاقية ضده لفترة طويلة، وتناوله الشمبانيا والمشروبات الكحولية -بحسب الادعاء-.
وعثر على الضحية مخنوقا في غرفة الفندق التي كان يتقاسمها مع الامير. وحمل جسده العديد من الجروح كما ظهرت على وجهه آثار عض وعلى جسده العديد من الضربات قال الادعاء إنها تظهر بعدا واضحا في جريمة القتل.
وأظهر تشريح الجثة إصابته بكسر في الأسنان، وضربات على الرأس وجروح في الدماغ والأذنين ورضوض بالغة في العنق تدل على خنقه باليدين، حسب التقارير المقدمة للمحكمة.
وكان محامو الأمير قد حذّروا من أن موكلهم قد يواجه عقوبة الإعدام. وأفادت مصادر بأنه تم نقل الأمير السعودي من لندن إلى بلاده ليقضي باقي العقوبة هناك، بحسب اتفاقية لنقل سجناء وقعت في 2012 بين الحكومتين السعودية والبريطانية تسمح لرعاياهما بقضاء عقوبتهم في بلادهم.
وفي 2015 أكد ناشطون حقوقيون أنه أطلق سراح الأمير ولم يعد معتقلاً في بلاده، وأنه ـ حسبَ شهودِ عيان وأصدقاءَ ومعارفَ مقربين منه ـ يعيشُ حياتَه الطبيعية، وقد شوهدَ مؤخراً في أحدِ المُولات التجاريةِ بمدينة الرياض.
وفي 2017، دشن الناشطون هاشتاج “#الأمير_القاتل_خارج_السجن”، أعربوا عن غضبهم من الإفراج عن الأمير.
قتل وسكر
في 2002، قضت محكمة في ولاية بوسطن الأمريكية بالسجن عامين على الأمير بدر آل سعود لتسببه بمقتل مواطن أمريكي أثناء قيادته تحت تأثير السكر.
وكان الأمير السعودي قد اعترف بذنوبه أمام المحكمة التي لاقت اهتماما اعلاميا واسعا بولاية بوسطن ومنها قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، والقيادة بدون رخصة، وأصدر القاضي على بدر آل سعود حكما بالسجن عامين.
وجاء في حيثيات القضية أن المتهم بدر يقيم في الولايات المتحدة بصفة طالب ملتحق بجامعة سفولك بولاية بوسطن، ودهس المواطن أرلنو راميس بعد خروجه مباشرة من ناد ليلي وسط المدينة وهو في حالة سكر شديد.
واستطاع محامي بدر آل سعود اقناع القاضي بأن يخدم موكله بسجن صغير، يعتبر أفضل حالاً من سجن المحافظة الرئيسي متعللا بسلامة موكله بسبب أنه من أفراد العائلة الحاكمة السعودية.
ويضم السجن الذي اقترحه المحامي أسرة للنوم وتقديم وجبة إفطار يوميا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الولاية خصوصا من الصحف التي تعاطفت مع عائلة القتيل التي تشعر بأن بدر آل سعود لم ينل حقه من العقاب كغيره من المجرمين بسبب انتمائه للعائلة المالكة.
