أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، أحكامًا تصل لـ22 عامًا ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالمملكة، وبراءة عدد قليل منهم، وسط استهجان نشطاء لتلك الأحكام، وتأكيدهم أنها جاءت لاسترضاء الكيان الصهيوني.
وكانت المحكمة عقدت في الرياض الأحد 8 أغسطس 2021م، بصورة جماعية بحق 69 معتقلاً من الجنسيات الفلسطينية والأردنية وبينهم 10 مواطنين سعوديين.
ومن بين أبرز المعتقلين الذين أصدر بحقهم الأحكام التعسفية، د. هاني محمد الخضري لـ 3 أعوام، و د. محمد الخضري 15 سنة، ومحمد العابد 22 سنةً، ومحمد البنا 20 سنة، وكذلك أيمن العريان 19 سنة، ومحمد أبو الرب 18 سنة، بالإضافة إلى شريف نصر الله 16 سنة، وجمال الداهودي 15 سنة، وعمر عارف الحاج 12 سنة.
من ناحيتها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، عن “صدمتها”، إثر صدور أحكام من القضاء السعودي في حق “إخوة فلسطينيين وأردنيين” يقيمون في المملكة.
وقال بيان للحركة، الأحد: “لقد صدمنا بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة (فلسطينيين وأردنيين)، المقيمين في المملكة”، لافتة إلى أن “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة”.
وأضاف البيان: “كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.
وتابع البيان أنه “في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم”.
ودعا البيان، القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم، ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.
في حين أدانت منظمة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، لأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية.
ووصفت الحركة، في بيان، تلك الأحكام بـ”الظالمة والجائرة”، وجاءت بـ”تهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة”.
وأضافت: “لا تتفق هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة، مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى”.
وشددت منظمة “سند” أن تلك الأحكام التعسفية أتت لتؤكد على محاربة النظام لحرية الرأي والتعبير في المملكة، ومحاربة الداعمين للقضية الفلسطينية، على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يعرض الدولة لإدانات دولية أكثر نتيجة هذه الانتهاكات.
كما استنكر حزب “التجمع الوطني المعارض” السعودي في بيان له “الأحكام الجائرة ضد عدد من الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بتهم باطلة”.
واعتبر الحزب أن الأحكام “تأتي ضمن حملة تساهم فيها السلطات السعودية لاستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته”، مؤكدًا وقوفه والشعب السعودي مع فلسطين وشعبها.
في حين علق الأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي، على تلك الأحكام بقوله: “استرضاء الصهاينة بغضب الله ومقته، فأبشروا بالزوال”.
وقال الناشط السعودي المعارض البارز والمقيم بكندا، عمر الزهراني: “الفلسطينيون الذين حكم عليهم اليوم أخذوا الضوء الأخضر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، كون الحكم تغير بالسعودية فهذا ليس ذنبهم، ولو قاموا بإبعادهم لكن هذا أسلم، ولكنه الحرص على إظهار فروض الطاعة للصهاينة والله لن تفلح”.
بينما أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أن “هذه الأحكام، والتي تخضع للاستئناف، صدرت بعد محاكمة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”، متابعة: “تعرض المتهمون إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي، والتعذيب”.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى إلغاء تلك الأحكام، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم فورًا.
