ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن السلطات الأمريكية أجبرت مسؤولاً على الاستقالة، لارتباطه بخطة الطوارئ التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران.
وأبلغ “ترامب” لجان الكونغرس، في 24 مايو الماضي، أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافاً على وضعٍ قائمٍ منذ فترة طويلة، بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن أعضاء في الكونغرس يعدون تشريعاً يسعى إلى إيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى بيع أسلحة للدول الثلاث.
وتتضمن الأسلحة التي من المرجح بيعها للرياض وأبو ظبي، معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجَّهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات، سيستغرق إنتاج وشحن كثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.
ويحاول أعضاء في الكونغرس عرقلة مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور، بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع من جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
