دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، حكومة المملكة العربية السعودية، إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تسليم مواطنيْن صينيين ينتميان إلى أقلية الإيغور، قائلين إنهما يخاطران بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهما في حالة إعادتهما إلى الصين.
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “نشعر بالقلق إزاء اعتقال رجلين من الإيغور في المملكة العربية السعودية، منذ نوفمبر 2020، واستمرار احتجازهما دون مبرر قانوني مناسب أو تنفيذ ضمانات أساسية، على أساس طلب تسليم تقدمت به الصين”.
وأضاف الخبراء: “يجب أن يظل الاحتجاز إجراءً استثنائيًا يخضع لتقييم فردي ومراجعة قضائية منتظمة، وإلا فإن السعودية ستحرم الرجلين من حقوقهما الأساسية المنصوص عليها في القانونين الوطني والدولي”.
وأشار الخبراء إلى أن حظر الإعادة القسرية مطلق وغير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وتلتزم الدول بعدم إبعاد أي فرد من أراضيها عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص يمكن أن يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دولة المقصد، مثل وجود نمط ثابت في الدولة المعنية الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.
وشدد الخبراء على أنه “في ضوء المخاطر الموثوقة للانتهاكات الجسيمة، بسبب انتمائهما إلى أقلية عرقية ودينية، فإن المملكة العربية السعودية مطالبة بإجراء تقييم فردي وحيادي ومستقل للمخاطر، مع توفير وصول سريع وشفاف إلى الضمانات، بما في ذلك القدرة للطعن في قرار الترحيل”.
وأبدى الخبراء انزعاجهم من المعلومات التي تشير إلى أن الرجلين نُقلا إلى الرياض لاحتمال تسليمهما، في 16 مارس/ آذار 2022، ثم أُعيدا إلى مركز الاحتجاز في جدة مرة أخرى، حيث ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يومًا على الأقل.
وطالب الخبراء من السلطات السعودية السماح على الفور للرجلين بالاتصال بأسرهم والتأكد من مصيرهما ومكان وجودهما، مشيرين في الوقت ذاته إلى قلقهم من الأعمال الانتقامية المبلغ عنها مؤخرًا ضد أفراد عائلتَي الرجلين الموجودين في المملكة العربية السعودية.
