أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية، يوم السبت، بحق 81 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب، داعية إلى وقف عمليات وعقوبة الإعدام في المملكة، ومراجعة قانون الإرهاب ليتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت “باتشيليت” في إحاطة صحفية نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “أدين الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية، يوم السبت، بحق 81 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وأضافت المفوضة السامية: “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 مارس/ آذار، أدركت أن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وشاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية، وكان سبعة يمنيين آخرين، وواحد سوري الجنسية”.
وأشارت “باتشيليت” إلى أن بعض الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وعن جرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها أيضًا من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة على ما يبدو بالنزاع المسلح الجاري في اليمن، حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.
وقالت “باتشيليت”: “تجاوزت عمليات الإعدام التي نُفِّذت يوم السبت – في يوم واحد فقط -، إجمالي 67 عملية إعدام وردت أنباء عن وقوعها في عام 2021 بأكمله”.
وشددت المفوضة السامية على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب، وأنه قد يرقى عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام إلى حد التعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة على أنه على السلطات السعودية إعادة جثث من أعدموا إلى عائلاتهم.
كما أبدت “باتشيليت” مخاوفها من أن التشريع السعودي يحتوي على تعريف واسع للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يُفترض أنها “تعرض الوحدة الوطنية للخطر” أو “تقوض سمعة الدولة”، وهذا يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، على حد قولها.
وفي ختام إحاطتها، أوضحت “باتشيليت” أنه “على الرغم من الابتعاد العالمي عن عقوبة الإعدام، فإن المملكة العربية السعودية من بين حوالي 38 دولة تواصل تنفيذها”، داعية السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وفرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام.
كما حثت السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية.
