أدانت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان لها ممارسات النظام السعودي لحقوق الإنسان، واستخدمه عقوبة الإعدام ضد خصومة السياسيين.
ففي بيان مشترك مع منظمة “سلام”، تقدمت به الباحثة بالمنظمة، دعاء دهيني، لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أكدت المنظمة أن المملكة العربية السعودية تستغل مجلس حقوق الإنسان وعضويتها فيه لتبرير إنتهاكاتها وتزوير الحقائق، فيما يشهد الواقع تدهورًا غير مسبوقًا.
وأضاف البيان إنه منذ بداية 2019 أعدمت السعودية 44 شخصًا، نصفهم لم يواجهوا تهمًا من التي تصنف ضمن الأشد خطورة في القانون الدولي، وهذا ما ما يناقض وعود ولي العهد محمد بن سلمان.
ولفت البيان كذلك إلا أنه لايزال أكثر من 60 شخصًا يواجهون خطر الإعدام على الرغم من إفتقار محاكمتهم لشروط العدالة، وبينهم 8 أطفال على الأقل.
وشدد البيان على أن الحكومة السعودية تستغل عقوبة الإعدام بشكل سياسي، وهذا ما يؤكده تراجع النيابة العامة عن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، وإبقائه على رفاقها الذين يواجهون تهمًا مماثلة.
وأشار البيان إلى أن السعودية تستمر بإستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم العمل السلمي وإسكات المجتمع المدني، كما أنها لا زالت تلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان، فمؤخرًا بدأت بمحاكمة مجموعة من المدافعات المعتقلات تعسفيًا، على خلفية نشاطهن، بعد تعريضهن لمختلف أنواع التعذيب، بينهن إيمان النفجان وشدن العنزي ونوف عبدالعزيز ومياء الزهراني.
وأعرب البيان عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذت أخيرًا من قبل المجتمع الدولي، وبينها فتح تحقيق في قضية القتل الوحشي للصحفي جمال خاشجقي، مؤملاً أن يكن ذلك بداية لمحاسبة كل المسؤولين الفعليين عن الإنتهاكات المستفحلة في البلاد.
