أصدرت المنظمة الأروبية السعودية لحقوق الإنسان، بيانا الجمعة، أكدت فيه أن الصحافة في المملكة العربية السعودية تشهد تدهورًا وهجمات تهدد استقلالها.
وقالت المنظمة في بيانها، إنه “منذ تسلّم الملك سلمان بن عبد العزيز وإبنه ولي العهد محمد بن سلمان زمام السلطة في البلاد، إزدادت القيود على حرية الصحافة في السعودية وتضاعفت الإنتهاكات بحق روادها بهدف الإنتقام من نشاطهم ودفعهم إلى الصمت”.
وأشارت المنظمة إلى أن “أشد أوجه هذه الإنتهاكات تمثّل بعملية القتل الوحشي الذي تعرض له الكاتب والصحفي الشهير جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، والتي لاقت إنتقادات دولية شديدة اللهجة وإستدعت فتح تحقيق دولي تقوده المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية والموجزة أغنس كالامار”.
كما لفت البيان إلى استمرار اعتقال “الصحفيين والمدونين وبإصدار أحكام بحقهم، كان آخرها الإخفاء القسري الذي تعرض له الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانه منذ فبراير 2019”.
وذكر البيان أنه “على الرغم من الإنتقادات الدولية التي وجهت إلى السعودية وتخفيض مرتبتها إلى 172 من 180دولة عالميًا من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، لا زالت أعداد الصحفيين المعتقلين في تزايد”.
وشدد البيان على أنه رغم تلك الانتقادات الدولية، “لم تعمد السعودية إلى تعديل أي من القوانين التي تشرع الإنتهاكات بحق الصحفيين وتمنع التعبير عن الرأي، وبينها نظام حقوق المؤلف و اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، و نظام المؤسسات الصحفية، ونظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، التي تمكن الحكومة من استهداف الصحفيين وكل من يعبّر عن رأيه في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. إلى جانب ذلك، لا زالت تستخدم نظام جرائم الإرهاب وتمويله، لتجريم النشطاء السلميين والصحفيين”.
ورأت المنظمة في بيانها “أن التدهور الذي وصلت له حرية الصحافة في السعودية مؤشر ليس فقط على مستوى التضييق على الحريات، بل على إرتفاع حدة القمع الممارس بحق كافة المواطنين، والترهيب الذي قد يصل حد التهديد بالقتل وإخفاء الجثة في حال التعبير عن أي رأي مخالف للسلطة”.
