وجهت المحكمة السودانية العليا، اليوم السبت، الاتهام رسمياً للرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي، رافضة إطلاق سراحه بالضمان العادي.
واستجوبت المحكمة البشير، في جلسة أقرّ فيها باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلاً: “كنت أتمنى أن تكون المحاكمة سرية حتى لا يظهر اسم الأمير محمد بن سلمان”.
وقال البشير أمام المحكمة إنّ الأموال وصلت بطائرة خاصة عبر مدير مكتب بن سلمان، وفي رده على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها في خزانة “بنك السودان”، أوضح البشير أنّ البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال، “فلم نفعل ذلك لأن بن سلمان طلب عدم ذكر اسمه”، مشيراً إلى أنّه فضل عدم إرجاع الأموال إليه “حتى لا ندخل في إحراج مع السعودية”، على حدّ تعبيره، مؤكداً أنّه سلّم قوات الدعم السريع خمسة ملايين يورو من هذه الأموال.
وذكر البشير أنه لا يتذكر التاريخ الذي أُرسل فيه المبلغ.
وأشار إلى أن مدير مكتبه، حاتم بخيت، هو من تسلّم المبلغ المذكور، قائلاً: “لم أتصرف فيه بشكل خاص”، مضيفاً أنه “صرف الأموال محل الاتهام على السلاح الطبي وجامعة أفريقيا وقناة طيبة”.
وبعد استجوابه، وجّهت المحكمة الاتهام رسمياً للبشير بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، إن المتهم تلقى الأموال من مصدر غير مشروع، وتصرف فيها بطريقة غير مشروعة، وتعامل في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة أيضاً، ومن ثم وَجه له القاضي الاتهام بموجب قانون الثراء الحرام وغير المشروع، وقانون التعامل بالنقد الأجنبي.
كما رفض القاضي إطلاق سراح البشير بالضمان العادي أو الكفالة المالية، لجهة أنه لا يجوز إطلاق سراح متهم في قضية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات.
ووجه القاضي سؤالاً للبشير إن كان مذنباً أم لا، فأجاب المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، نيابة عن الرئيس المعزول بأنه غير مذنب، وأنه كان حريصاً على العلاقات الخارجية مع السعودية، وأنه لم يتصرف في الأموال بصورة شخصية ولم يتعامل بالنقد الأجنبي، ولم يثرِ ثراء لا حلالاً ولا حراماً.
وأوضح أنه تصرف في أموال للمصلحة العامة، مشيراً إلى أنه لدى هيئة الدفاع عدد من الشهود، منهم مدير مكتب البشير. وقد حدّدت المحكمة السبت المقبل موعداً للاستماع إليهم.
ومثل البشير، اليوم السبت، أمام المحكمة، بعد اتهامه من قبل النيابة العامة بجريمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي. وجاء الاتهام بعد العثور، في أبريل الماضي، على نحو 7 ملايين يورو، في مقر إقامته ببيت الضيافة في قيادة الجيش بالخرطوم.
واستمعت المحكمة إلى 3 شهود في جلسة الأسبوع الماضي، التي تقدمت فيها هيئة الدفاع بطلب للمحكمة بإطلاق سراحه بالضمانة العادية.
