سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على قرار الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، بإلغاء ترخيص مجموعة قنوات “بي.إن.سبورتس” التابعة لقناة الجزيرة القطرية لاتهامها بارتكاب ممارسات احتكارية.
مشيرة إلى أن القرار يثير الدهشة ويضيف مزيدا من التعقيد على الاستحواذ المحتمل لصندوق الاستثمارات السعودي (حكومي) على نادي نيوكاسل الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يعني أنه حال استحواذ الصندوق السعودي على نادي نيوكاسل فإنه لن يتمكن أي شخص في السعودية من متابعة النادي الإنجليزي أو البريميرليج بشكل عام، بطريقة قانونية، حيث إن لدي الشبكة القطرية عقد حصر ببث الدوري الإنجليزي بالشرق الأوسط حتى عام 2022.
وأضافت أن مجموعة تقودها السعودية وتضم الممولة “أماندا ستيفلي”، والأخوين “روبن” تحاول شراء نادي نيوكاسل من مالكه الحالي، “مايك أشلي” بـ300 مليون جنيه إسترليني. ويدرس الدوري الممتاز طلب الاستحواذ منذ 16 أسبوعا.
وبدا أن قرار الدوري لصالح السعودية قريب، بعدما أظهرت المملكة أنها تعمل على الحد من نشاطات سرقة المباريات الرياضية والقرصنة على حقوق “بي إن سبورتس”.
وتساءل محللون عن السبب الذي قررت فيه الحكومة السعودية منع “بي.إن.سبورتس” في وقت كانت فيه هيئة الاستثمار العام تقترب من تسلم مفاتيح “سانت جيمس بارك”، أي نادي نيوكاسل.
وتقول الصحيفة إن قرار السعودية متعلق بقضية قانونية تعود إلى عام 2016، ولم تكن تعرف بها هيئة الاستثمار العام أو المجموعة المشاركة لها.
وقالت إن توقيت المنع مؤسف، ولكنه لن يؤثر على عملية الاستحواذ حسبما قالت مصادر مطلعة.
وأضافت أن عملية الاستحواذ التي سهلتها عملية تدخل سرية من الحكومة البريطانية التي تدعم شراء السعودية لنادي نيوكاسل كانت قريبة، بعد إشارات عن إمكانية لتسوية دبلوماسية في حرب البث السعودية – القطرية.
وتابعت: “ثم جاء الإعلان المفاجئ من الهيئة العامة السعودية للمنافسة عن سحب رخصة بي إن سبورتس وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي”.
وأعربت عدة مصادر عن دهشتها، خاصة بعدما قامت السعودية بإصدار سلسلة من القوانين التي منعت القرصنة على مباريات الدوري الممتاز التي تبثها القناة القطرية.
