أكدت مصادر حكومية سعودية، الجمعة، أن الحكومة بصدد إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار)، قبل نهاية العام، في خطوة جديدة تلجأ إليها في طريق البحث عن مصادر جديدة لدعم إيراداتها الحكومية.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تلك جاءت كمحاولة من الحكومة السعودية لإنقاذ اقتصادها الذي يواجه مخاطر وتحديات كبيرة تدفعه بقسوة نحو الانحدار؛ بداية بالمعارك التي تشعلها في جارتها الجنوبية مع “الحوثيين”، وليس انتهاء بالأزمة الخليجية، والحرب الباردة مع إيران.
وفكرة “الخصخصة” كان قد طرحها “ابن سلمان” في العام 2016 ضمن رؤية 2030، التي يهدف من ورائها لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وإخراجه من الاعتماد شبه الكلي على مداخيل قطاع النفط خلال مدة زمنية تبلغ 15 عاماً.
كما أكد “ابن سلمان” لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة بالعاصمة البريطانية، في 16 يونيو 2019: إن “المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة؛ تشمل مطاحن الدقيق، والخدمات الطبية، وخدمات الشحن”.
وكذلك صرح وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، لوكالة “رويترز”، في العام 2017: إن “برنامج الخصخصة ضمن رؤية المملكة 2030، قد يجمع نحو 200 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب 100 مليار دولار تسعى السلطات لجمعها من عملية بيع حصة في شركة أرامكو”.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، قد اعتمد العام الماضي، خطة لتنفيذ برنامج للخصخصة بهدف توفير إيرادات غير نفطية تبلغ ما بين 9-11 مليار دولار، بحلول العام 2020، وتوفير 12 ألف فرصة عمل.
