كشفت مذكرة أممية أرسلها خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، في 28 مايو الماضي، عن تجاهل السلطات السعودية لدعوات أممية لوقف إعدام القاصر السعودي، مصطفى الدرويش، الذي تم إعدامه في 15 يونيو الماضي.
وكان الخبراء طالبوا في مذكرتهم السعودية بوقف إعدام “الدوريش”، على اعتبار أن محاكمته افتقرت لمعايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليًا.
كما أشار الخبراء في مذكرتهم إلى أن “الدرويش” تعرض للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، لإرغامه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
كذلك أكد الخبراء في مذكرتهم على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تنفذ إلى في الحالات والجرائم الكبرى، وفي حالة “الدوريش” فقد كان متهمًا بالتظاهر، وانتقاد النظام.
من جانبها، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن السعودية كان لديها متسع من الوقت لوقف الإعدام وإجراء تحقيق كامل في التعذيب وممارسات المحاكمة الجائرة، إلا أنها اختارت إعدام مصطفى الدرويش بعد أسبوعين من تلقيها الرسالة. ويؤكد ذلك التجاهل الصارخ للقانون الدولية والرغبة المستمرة في تنفيذ أحكام وحشية انتقامية ومخالفة الوعود المتكررة.
