حلت السعودية في ذيل مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2022 بحصولها على (2.08) نقطة من إجمالي 10 نقاط يمنحها المؤشر.
وتم إدراج السعودية في المركز الـ150 عالميا من أصل 167 شملها المؤشر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست البريطانية.
ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويعطي لكل دولة تقييما بحد أقصى 10 درجات. وهذه المعايير هي: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.
ووجد الإصدار الأخير أن ما يقرب من نصف (45.3 في المئة) سكان العالم يعيشون في ديمقراطية من نوع ما، بينما يعيش أكثر من ثلثهم (36.9 في المئة) تحت حكم استبدادي (توجد نسبة كبيرة منهم في الصين وروسيا).
ويتم تصنيف الدول، حسب المؤشر، إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة هجينة وأنظمة سلطوية.
ووجد الإصدار الأخير أن 8 في المئة فقط من الدول في حالة “ديمقراطية كاملة”، تراجعا من 8.9 في المئة في عام 2015، لكن ارتفع عدد “الديمقراطيات الكاملة” من 21 دولة في عام 2021 إلى 24 في 2022، بينما انخفض عدد “الديمقراطيات المعيبة” من 53 إلى 48، وارتفع عدد “الأنظمة الهجينة” من 34 إلى 36، وبقي عدد “الأنظمة الاستبدادية” كما هو عند 59.
ويشير التقرير إلى أن المتوسط العالمي في “مؤشر الديمقراطية” في الإصدار الأخير هو 5.29 درجة من أصل 10 درجات، بزيادة قدرها 0.01 فقط عن العام السابق، وهو ما يمثل “جمودا” و”ليس انتعاشا، وعكسا للتراجع الديمقراطي الذي بدأ في عام 2016″، وفق الإيكونوميست.
وتقول المجلة إنه “على الرغم من التوقعات بالانتعاش بعد رفع القيود المتعلقة بالوباء، لم تتغير النتيجة تقريبا في 2022”.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف البلدان الواردة في المؤشر، إما شهدت حالة تراجع أو بقيت كما هي، لكن منطقة أوروبا الغربية “شذت” عن ذلك، إذ أنها كانت المنطقة الوحيدة التي عادت درجاتها إلى مستويات ما قبل الوباء.
وجاءت ثماني دول في أوروبا الغربية من بين الدول الـ10 الأولى في الترتيب مع احتلال النرويج مركز الصدارة، الذي احتفظت به منذ فترة طويلة (9.81).
