ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أنباء عن قيام النظام السعودي باستئجار خدمات النائب السابق بالكونغرس، هاوارد باك ماكيون، كداعم لمساعي اللوبي السعودي للضغط في واشنطن بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي المعارض، جمال خاشقجي.
وأوضح موقع “أوبن سكريتس” الأمريكي، أن السفارة السعودية بواشنطن دفعت مبلغ نصف مليون دولار، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لصالح “مجموعة ماكيون” (شركة علاقات عامة) يديرها النائب السابق، من أجل مواصلة الضغط لصالح المملكة.
وأضاف الموقع أن السفارة السعودية سددت أكبر الدفعتين بقيمة 450 ألف دولار بعد 3 أيام فقط من اغتيال “خاشقجي”، بينما تقاضى “ماكيون” أتعابا بقيمة 50 ألف دولار شهريًا نظير خدماته.
وكشف الموقع أن مصدر تلك المعلومات وزارة العدل الأمريكية، عبر “مركز السياسات المتجاوبة” (CRB)، الذي يتعقب حملات الضغط في الولايات المتحدة، وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (Foreign Agent Registration Act)، المعروف اختصارا بـ (فارا – FARA).
وينص القانون الأمريكي الذي أقره الكونغرس عام 1938، الوكلاء الممثلين لمصالح القوى الأجنبية بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة والتمويل.
وكان النظام السعودي قد تعاقد مع “ماكيون” وشركته لتمثيل المصالح السياسية للحكومة السعودية بعد وقت قصير من مغادرته الكونغرس عام 2014، وسبق له العمل كرئيس جمهوري للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي.
وقاد “ماكيون”، حملات الضغط على أعضاء الكونغرس بشأن رفض قرار تفعيل قانون صلاحيات الحرب الأمريكي، الذي من شأنه أن يسحب دعم واشنطن للتدخل العسكري السعودي في اليمن.
