أصدرت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، بيانًا دعت فيه السلطات السعودية إلى الإفراج عن العديد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة، بعد عامين على اعتقالهنّ.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن توقيف العديد من الناشطات الحقوقيات السعوديات البارزات في 15 مايو/أيار 2018، جاء في وقت كنّ يدافعن بطريقة سلمية لسنوات عن حقوق النساء في المملكة في قيادة السيارات، ويطالبن بإصلاحات أوسع.
وأشار البيان إلى أنه ما لا يقل عن 10 ناشطات ممن تعرضن لمجموعة انتهاكات أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
وأضاف البيان أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.
من جانبها؛ قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “لين معلوف”، إنه من المفجع أنّ عامين حتى الآن مرّا وهؤلاء النساء الشجاعات لا يزلن خلف القضبان، خصوصاً أنه خلال هذا الوقت، كانت النساء السعوديات يتمتّعن ببعض الحقوق المكتشفة حديثاً، والتي ناضلن بشدّة من أجلها.
ولفتت إلى أنّ الكثيرين في السجن يعانون من العذاب النفسي والجسدي، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي، في وقت لا يزال آخرون يواجهون المحاكمة بناءً على اتهامات تتعلق بنشاطهم السلمي، على الرغم من الإفراج عنهم.
وشدّدت على أنه حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف “داموقليس” المعلّق فوق رؤوس الناشطين ، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار حملة الإصلاح في السعودية ذات مصداقية، طالما أنّ هؤلاء النساء والناشطين السلميين الآخرين لا يزالون ملاحقين بسبب عملهم.
