دعت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، السلطات السعودية لإلغاء شامل لعقوبة الإعدام، بعدما قررت المملكة إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر وتعويض الحكم بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، “هبة مورايف”، في بيان رسمي، “إنه على الرغم من أن إلغاء عقوبة الإعدام للقصر يمثل خطوة مهمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية في حالة تنفيذها، لكن استمرار استخدام الدولة لعقوبة الإعدام بلغ أعلى مستوى صادم العام الماضي حيث سجلت المملكة 184 عملية عقوبة إعدام”.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه “يجب على المملكة العربية السعودية الآن أن تقرر الوقف الرسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل”.
كما وجهت المنظمة انتقادات لما وصفته بـ”احتجاز السلطات السعودية للعشرات من الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بشكل صارم لمجرد شن حملات من أجل المساواة والعدالة في بيئة قمعية إلى حد كبير”.
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة، أعلنت في بيان نقلاً عن أمر ملكي، إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر، بينما أعلنت المحكمة العليا في المملكة، السبت، إلغاء عقوبة الجلد أيضًا واستبدالها بالسجن والغرامات أو بهما معا أو بأي عقوبة بديلة.
