طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، البرلمان الفرنسي بالخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وقالت المنظمة فر سالة مفتوحة لأعضاء البرلمان الفرنسي، أن عليهم “أن يرغم الحكومة على احترام تعهداتها الأوروبية فيما يخص بيع الأسلحة”، مضيفة: “على النواب الفرنسيين أن يحاسبوا الحكومة على صادراتها من الأسلحة”.، بحسب ما نقل موقع “الجزيرة.نت”ز
وكانت العفو الدولية، في فبراير الماضي، اتهمت الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى “فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب” في اليمن.
كما كشفت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم، اليوم الأثنين، نشرها على صفحة بموقع “تويتر”، أن السعودية جاءت كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و2018، إذ استوردت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدّرة للعالم أجمع.
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على السعودية في قرار على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي اعتمد في 25 أكتوبر الماضي في ستراسبورغ بفرنسا.
