دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في الخليج، الحكومة البريطانية إلى إدماج مناصرة حقوق الإنسان في علاقتها القريبة بالسعودية.
جاء ذلك من خلال ورقة بحثية نشرتها المنظمة تحت عنوان “لمسة ناعمة؟ حقوق الإنسان والعلاقات السعودية البريطانية”.
وتناولت “القسط” من خلال تلك الورقة العلاقات البريطانية – السعودية بمختلف أبعادها التجارية والدبلوماسية والأمنية، واحتمالية توظيف هذه الأبعاد لأجل حقوق الإنسان.
كما تسهب الورقة في شرح فشل الحكومات البريطانية المتتالية في إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والتزام الشفافية في علاقتها بالقيادة في الرياض.
ودعت “القسط” بريطانيا إلى استخدام هذه العلاقات القوية للتقدم بحقوق الإنسان، والاستجابة الإيجابية للدعوات البرلمانية المطالبة بممارسة ضغط حازم على الأقران السعوديين في المحادثات العلنية والخاصة معهم لدفع السلطات السعودية لاحترام حقوق الإنسان وتكريسها ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكها.
من جهتها، علقت رئيسة قسم الدعم في المنظمة، جوليا ليغنر، على الورقة بقوله: “بصفة بريطانيا حليفًا قريبًا للسعودية، لديها نفوذ دبلوماسي معتبر يمكنها توظيفه للضغط على السلطات السعودية فيما يتعلق بالشواغل الحقوقية، وما يمكن لبريطانيا وعليها فعله، علانيةً، وحدها ومع أطراف أخرى، ليس بالأمر القليل: من الدعم العلني للمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وحتى إيقاف بيع الأسلحة وبرمجيات التجسس للسعودية، وذلك سيتقدم بالقيم البريطانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك بمصالح بريطانيا على المدى الطويل”.
