قامت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، بمراسلة لجنة التحقيق في انتهاكات “بيغاسوس” التابعة للبرلمان الأوروبي لتنبّهَها إلى قضية مؤسس “القسط”، يحيى عسيري، الذي استهدفته السلطات السعودية بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس”.
ودعت المنظمة اللجنة والمفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة ضحايا تلك الهجمات الإلكترونية.
وكان الناشط الحقوقي السعودي البارز، يحيى عسيري، تعرض لعدد من الهجمات الإلكترونية في المملكة المتحدة ما بين عامي 2018 و2020، حيث تعرّضت أجهزته لهجوم بيغاسوس، وهو برنامج تجسس شديد التغول طورته شركة برمجيات صهيونية تحمل اسم (NSO Group) واستخدمته السلطات السعودية لتجمع البيانات وتستخرجها بطريقة سرية، مما ينتهك خصوصية “عسيري” ويعرّض الأشخاص الذين كان يتواصل معهم للخطر. وقدّم عسيري بعدئذٍ بلاغا قانونيا في المملكة المتحدة ضد شركة (NSO Group) والسعودية.
ودعت “القسط” لجنة التحقيق في انتهاكات بيغاسوس، التي أسسها البرلمان الأوروبي في مارس 2022 للتحقيق في إساءة استخدام بيغاسوس وبرامج المراقبة والتجسس المماثلة على نطاق واسع، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الرئيسية دعمًا لولايتها، بما في ذلك عقد جلسة استماع مع النشطاء الذين استهدفهم بيغاسوس وتأسيس صندوق للتقاضي لفائدة ضحايا تلك الهجمات.
كما طالبت المنظمة اللجنة للضغط على المفوضية الأوروبية لتفرض وقف بيع برامج التجسس واستخدامها ووضع قائمة سوداء لشركات التكنولوجيا التي تبيع الأدوات الرقمية المستخدَمة للقمع.
وعلّقت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، على ذلك بقولها: “تضطلع لجنة التحقيق في انتهاكات بيغاسوس بولاية هامة للغاية وأنجزت بالفعل أعمالًا جديرةً بالثناء، بما في ذلك استجواب ممثلين عن شركة NSO Group. ينبغي أن تتخذ الآن خطوات عملية لمساعدة العديد من ضحايا هذه الهجمات المثيرة للقلق من خلال الإصغاء لتجاربهم ودعم سعيهم لتحقيق العدالة”.
