نشرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج تقريرها السنوي الجديد، والذي رصدت فيه أهم ملامح انتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.
وتحت عنوان “انتكاسة جديدة”، أكدت المنظمة في تقريرها أن قمع ولي العهد السعودي “ابن سلمان” للمعارضة وصل إلى مستوى جديد بعد عودته إلى الساحة العالمية.
وقالت “القسط” إنه بعد إعادة تأهيل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، محمد بن سلمان، الذي كان منبوذًا في وقتٍ سابقٍ بسبب دوره في جريمة قتل جمال خاشقجي، سرعان ما صدرت سلسلةٌ من الأحكام القاسية بالسجن على نحو صادم على خلفية النشاط السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى أحكامٌ بالإعدام بحق ثلاثة رجال كانوا قد قاوموا الإجلاء من بيوتهم.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي شهدتها السعودية في عام 2022، كانت مترابطةً ارتباطًا وثيقًا، وتوجّه رسالةً واضحةً إلى المجتمع الدولي مفادها أن الإفلات من العقاب يولّد المزيد من القمع.
وأوضحت “القسط” في تقريرها السنوي أن العديد من الأنماط المألوفة من التعسف في عام 2022 استمرت، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والاستهتار البالغ بحياة معتقلي الرأي، تأججت موجة جديدة من القمع اعتبارًا من منتصف العام حيث بدأت المحاكم السعودية بإصدار أحكام قاسية بالسجن على نحو غير مسبوق وتغليظ الأحكام بشدةٍ في مرحلة الاستئناف، ما عزز مناخ الخوف في المملكة.
وأضافت المنظمة أنه “زاد بالفعل استخدام عقوبة الإعدام زيادةً حادةً بعد هدوءٍ ساد خلال فترة كوفيد، بتنفيذ أكبر عملية إعدام جماعي في الآونة الأخيرة (بحق 81 شخصًا) يوم 12 مارس 2022، وعادت للظهور بصورة كبيرة عمليات الإعدام على خلفية الجنايات غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات في شهر نوفمبر”.
من ناحيتها، علّقت المديرة التنفيذية لـ”القسط”، جوليا ليغنر، على ذلك قائلة: “شهد عام 2022 النتائج المصيرية لإعادة تأهيل قادة السعودية على الساحة العالمية دون عقاب. وسيلزم الآن في عام 2023 وأكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات مبدئية على الصعيد الدولي لمساءلة السلطات السعودية عن الوضع الحقوقي المزري في البلاد وضمان أن يكون الشعب السعودي في صلب أي إصلاحات في المملكة”.
