كشفت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، الخميس، عن اعتزام الكونغرس طرح مشروع قانون جديد يحرم أفرادا من العائلة الحاكمة بالسعودية من الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها.
وأوضحت الشبكة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين شرعوا في استراتيجية القانون الجديد، سعيًا منهم لإيجاد طرق لمعاقبة السعودية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، دون استفزاز الرئيس دونالد ترامب ودفعه لاستخدام الفيتو لرفض قرارهم، وفقاً لـ”الجزيرة نت”.
وأفصح رئيس لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريش، وهو جمهوري عن ولاية أيداهو، عن التشريع الأربعاء الماضي، قائلاً: “هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف، وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك. ونحن جميعاً متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير إلى الأمام في السلوك السعودي، وسيكون لهذا التشريع تأثير حقيقي في القيام بذلك”.
كما أكدت الشبكة نقلاً عن شخص مطلع على التشريع أن القيود المفروضة على السفر في مشروع ريش ستظل سارية حتى تظهر المملكة تقدماً في مجال حقوق الإنسان.
والتقدم هنا بحسب الممصدر المطلع كما قيّمه فريق من الوكالات الحكومية الأمريكية بقيادة وزارة الخارجية، يمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المعارضين المسجونين.
يشار إلى أنه إذا أقرت واشنطن هذا المقترح وأصبح قانونًا فإن المئات من أفراد العائلة الحاكمة العاملين في الحكومة السعودية سيواجهون قيودًا لدخول الولايات المتحدة.
