طالبت خمسة من أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، إلى إنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للحرب في اليمن، التي أدت إلى أزمة إنسانية كارثية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فأحزاب العمال، و”الوطني الأسكتلندي”، وحزب الليبراليين الديمقراطيين، وحزب الخضر، وحزب بلايد كامري، وقّعوا على عريضة تطالب حكومة تيريزا ماي بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقالت الأحزاب في رسالتهم إلى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إنه من العار أن الحكومة البريطانية لم تستخدم سلطتها ونفوذها ولم تمارس الضغط على السعودية للالتزام بقوانين حقوق الإنسان الأساسية، في وقت قامت فيه ألمانيا وإسبانيا والدنمارك وكندا والكونغرس الأمريكي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بممارسة مثل هذه الضغوط وتعليق بيع السلاح للسعودية.
وأكدت الرسالة أنه من المستهجن أخلاقياً أن حكومة المملكة المتحدة لا تفكر فقط في تغيير سياستها، بل تضغط بنشاط على الحكومات الأجنبية الأخرى مثل ألمانيا من أجل استئناف مبيعات أسلحتها للسعودية.
وأشارت الرسالة إلى أنه “على الرغم من مزاعم بريطانيا بالضغط على الرياض فإنه لا يوجد دليل على أن السلوك السعودي تم تقييده. حكومة المملكة المتحدة تقف في الجانب الخطأ من التاريخ، ويجب أن تكون هذه الرسالة بمنزلة دعوة للاستيقاظ، وعلى الحكومة البريطانية أن تعترف بشكل عاجل بالواقع المدمر للحرب باليمن”.
وانتقد قادة الأحزاب سلوك السعودية في اليمن، ووصفوه بالطائش والبربري، قائلين إنه ينبغي تعليق جميع مبيعات الأسلحة ريثما يتم إجراء تحقيق مستقل في سلوك السعودية باليمن.
وجاءت هذه الرسالة قبل أيام من وصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى بريطانيا، حيث من المقرر أن يناقش جهود تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بنشر القوات في الحديدة، وهو الميناء الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، الذي بات في داخل الصراع بين السعودية والإمارات من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.
