سلّطت صحيفة “صوت الناس” التابعة لحزب التجمع الوطني السعودي المُعارض الضوء على دور النائب العام سعود المعجب في “تقنين الفساد”؛ لخدمة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأعلنت السلطات السعودية في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 عن إطلاق حملة غامضة لمكافحة الفساد بهدف استرداد 100 مليار دولار من “الأموال المنهوبة”؛ إلا أنه سرعان ما تبين أن الحملة المزعومة حلقة جديد في مسلسل “فساد ولي العهد”.
واستخدمت السلطات النيابة العامة لتوفير غطاء من الشرعية على هذه العملية.
وفي 17 يونيو/ حزيران 2017، غيّر مرسوم ملكي منصب المدعي العام إلى النائب العام، مع الادّعاء بمنح مكتبه “الاستقلال التام” من خلال إلحاقه مباشرة بالديوان الملكي، بدلًا من تبعيته لوزارة الداخلية.
وبالتزامن مع المرسوم عين الملك، سعود المعجب في منصب النائب العام الجديد قبل أربعة أيام فقط من التعديل الوزاري الكبير الذي عيّن فيه محمد بن سلمان وليًا للعهد.
وأصاب تعيين المعجب العديد بصدمة كبيرة؛ إذ قال أحد القضاة إنه ليس حاصلًا على شهادة جامعية عالية، وليس له أي مؤلفات ولم يشارك في النقاشات الفقهية المتعلقة بالقانون الجنائي، عدا عن أنه “شخص يسهل السيطرة عليه”.
وأثناء خدمة المعجب في مجلس القضاء الأعلى لم يكن له تأثير يذكر، ودعم كل قرار كان يتخذه رئيس المجلس، وسرعان ما تحوّل إلى “غلام مطيع لولي العهد”، وفق “صوت الناس”.
بدأ المعجب بالسيطرة التدريجية على القضايا داخل الوزارة، وهو ما أحدث صراعًا داخليًا بينه وبين وزير العدل.
وحين بدأت الحملة ضد الأمراء بعد مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، اختير المعجب للعمل في هذه اللجنة.
أصدر المعجب بيانًا مكتوبًا بشأن قضايا مكافحة الفساد التي رفعتها اللجنة؛ لكن بعض القضاة لاحظوا أن البيان يستخدم لغة ليست مألوفة قضائيًا، مما يشير إلى أنه ربما كتبه له محمد بن سلمان نفسه.
وكان من الواضح أن “التطهير المزعوم” يلتف على العملية القضائية المعتادة.
وعلى الرغم من التغطية الواسعة للحملة؛ إلا أنه لم يتم ذكر أي عمليات فساد محددة، ولا وقائع ارتكبت فيها هذه الجريمة، وما زال من غير الواضح ما الذي تشير إليه الـ100 مليار دولار أو كيف تم حسابها.
وأعطى هذا الغموض اللجنة مساحة لاستهداف شخصيات معينة بشكل تعسفي، والتغاضي عن الآخرين المتورطين في نفس المعاملات التي تم التحقيق فيها.
وقالت الصحيفة إن المرسوم الذي أدى إلى تغيير النيابة وتعيين المعجب “عزز غاية في نفس السلطة عبر تعيين مدعي عام يسهل السيطرة عليه، ويقدم ختما قانونيًا للمدير التنفيذي غير الخاضع للرقابة”.
