قامت النيابة العامة السعودية، الأربعاء، بإقرار عدد من العقوبات الجديدة ضد مصوري وناشري مخالفة منع التجوال، مع تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.
وبحسب تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجوال تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال (800 ألف دولار).
وبينت النيابة أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغت 485، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية إلى 508.
كما شن جهاز أمن الدولة السعودي حملة اعتقالات ضملت عدد من الناشطين الإعلاميين، بحجة نشر شائعات والسخرية من إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا”.
