أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية بيانًا انتقدت فيه الاعتقالات الأخيرة التي طالت 298 موظفاً حكومياً سعوديًأ للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.
وأكدت المنظمة في بيانها أن تلك الاعتقالات “تثير مخاوف حقوقية”، مطالبة السلطات السعودية بـ”الكشف فوراً عن التهم والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية”، بحسب البيان.
من جهته؛ قال قال “مايكل بَيج”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة، إن “مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب”.
وتابع “بيج” في البيان: “ينبغي للسلطات السعودية؛ نظراً إلى سجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية بالنظام القضائي؛ لضمان عدم تعرُّض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.
وكانت “هيئة مراقبة الفساد” السعودية، أعلنت الأحد الماضي، التحقيق بشأن 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بتهم “فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري”.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن من بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة.
