أكد “مجلس جنيف للحقوق والحريات”، أن ما أسماه “إحالة السلطات السعودية لعشرات الفلسطينيين والأردنيين إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة، وتستند لتهم ملفقة دون أسس قانونية”.
وقال المجلس ومقره بجنيف، في بيان له، إن “أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، الإثنين الماضي، للفلسطيني محمد الخضري (81 عاما) ونجله هاني، لم يحظ أيًا منهما بتمثيل قانوني”.
وأضاف المجلس أن “الخضري”، ونجله، و6 معتقلين آخرين خضعوا للمحاكمة، جزء من 68 فلسطينيًا وأردنيًا معتقلين لدى السعودية منذ فبراير/ شباط 2019، “دون أسس قانونية”.
وذكر البيان أن “هؤلاء المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية”.
وتابع البيان: “السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس/ آذار الماضي، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة بمكافحة الإرهاب”.
وبيّن أن التهم المسندة إلى المتهمين، “تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة لهم بالمساس بالأمن السعودي”.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بـ”تفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية”.
