رحبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج بمداخلات عدة دول، أثناء أعمال الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي سلطت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمتواصلة في السعودية.
وعقدت الدورة في جنيف ما بين 27 فبراير و4 أبريل 2023، وأثناء المناقشة العامة للبند 4 بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان، أدلت ثلاث دول (الدنمارك، سويسرا، والنرويج)، ببيانات شفوية عن مسائل حقوق الإنسان في السعودية.
وأدانت الدنمارك استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام والتعذيب.
كما أعربت سويسرا عن قلقها إزاء رفع السعودية وقفها قصير الأمد لاستخدام عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، ودعت السلطات إلى إرجاع الوقف والحد من استخدام عقوبة الإعدام لتقتصر على أخطر الجرائم وفقًا للقانون الدولي.
كذلك طالبت النرويج السعودية إلى إعمال حقوق مواطنيها في حرية التعبير والتجمع السلميين.
ورحبت “القسط” بمداخلات الدول الأعضاء التي تساعد على استرجاع الاهتمام الدولي الذي تشتد الحاجة إليه بسجل السعودية الفظيع، مشيرة إلى أن الدول الثلاث أدلت بثلاثة بيانات مشتركة عن السعودية ما بين 2019 و2020. ومع ذلك، تراجع الاهتمام الدولي بالمملكة منذئذٍ، بالتزامن مع موجة جديدة من القمع الشديد، على الرغم من إخفاق السلطات في معالجة مختلف الشواغل المثارة.
وجددت المنظمة دعوتها إلى أن يتخذ المجلس إجراءات لإحداث آلية أممية معنية برصد تدهور وضع انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإبلاغ عنها.
