شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حملة انتقادات واسعة ضد ما أسموه “التغيير المزعوم” في تشكيلة مجلس الوزراء السعودي.
والغريب في تلك الأوامر الملكية وفقًا لما قاله الناشطون، أنه تغيير سعى إليه ولي العهد لإحكام سيطرته على مجلس الوزراء والتشكيلة الأمنية به، حيث تضمن إدخال تعديلات وإعادة تشكيل لمجلس الوزراء؛ والأهم إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد “محمد بن سلمان”.
أما الأغرب هو أن وزير الخارجية السعودي الجديد الذي تم اختياره في ذلك التغيير المزعوم تم احتجازه في فندق “الريتز كارلتون” مع نحو 200 شخصية بالرياض، في نوفمبر/ 4 تشرين الثاني2017؛ على خلفية حملة “التصدي للفساد”، التي قادها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان!
وعن تلك المفارقة يقول حساب “الديوان” على موقع التدوين “تويتر”: “إن إبراهيم العساف – وزير الخارجية الجديد بدلاً من الجبير – اللص المختلس الفاسد إداريا المستغل لمنصبه لمصالحه الشخصية- حسب رواية الحكومة وليس أنا- المسجون في حملة مكافحة الفساد الممنوع من السفر. يتم تعيينه وزيرا للخارجية!
وتابع الحساب قوله: “إما أنه بريء تم ظلمه أو الحكومة تكذب علينا لمزيد من الاستئثار بكل شيء”.
بينما علق الناشط الحقوقي، سعيد بن ناصر الغامدي، بحسابه على “تويتر” على ذلك التغيير بقوله: “بعد سجنه بتهمة الفساد وإذاعة ذلك في العالم تم تعيينه وزيرا للخارجية !!من الذي يجترئ بعد هذا أن يقول بأنه ليست لدينا شفافية أونزاهة؟!؟!”.
ونشر حساب “نحو الحرية” تغريدة حول ذلك التغيير الوزاري أنهاها بقوله: “#اوامر_ملكيه عبارة عن إعادة تدوير للنفايات.. حكومة اللصوص والمجرمين”.
في حين أصدر “حزب الأمة الإسلامي” بيان في تغريدة لها بحسابه الرسمي، قال فيها: “#أوامر_ملكية لا تخدم المواطن ولا تحقق طموحاته ولا تلبي تطلعاته مجرد تكريس للاستبداد والتفرد بالسلطة دون رأي الشعب”.
وأضاف الحزب: “يؤكد حزب الأمة الإسلامي رفضه كل الأوامر الملكية وقرارات السلطات #السعودية ويدعو الحزب لإسقاط النظام وبناء دولة العدل والشورى حسب ما جاء في رؤية الحزب”.
وكان الملك “سلمان بن عبد العزيز” قد أصدر أوامر وقرارات ملكية اليوم، تضمنت أمرًا ملكيًّا بتعيين إبراهيم العساف، وزيرًا للخارجية بدلًا من عادل الجبير، الذي صار وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، كما أمر الملك بـ”إعفاء تركي آل الشيخ، من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا للهيئة”.
وكذلك شمل الأمر الملكي، “إعفاء سفير السعودية في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز من منصبه”، و”تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرًا للحرس الوطني”، خلفًا للأمير خالد بن عياف، الذي خلف في هذا المنصب الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
