اتسع الخلاف الباكستاني السعودي أكثر بعد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بسبب الأوضاع في أفغانستان.
واستضافت باكستان الدورة الاستثنائية الـ17 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في أفغانستان في إسلام أباد في 19 ديسمبر/ كانون أول 2021.
وحضر المؤتمر مبعوثون من 57 دولة إسلامية ونحو 70 وفدًا مراقبًا من الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن هدف التجمع كان المساعدة في إنقاذ أفغانستان من الأزمة الإنسانية، إلا أن وجهات نظر باكستان والسعودية كانت متعارضة بشأن طريقة التعامل مع القضية.
وأرادت السعودية تسليط الضوء على دور ومسؤولية حركة طالبان في استعادة السلام والاستقرار والإمدادات الأساسية في أفغانستان، لكن رئيس الوزراء الباكستاني كان يميل إلى إلقاء اللوم على عدم الاعتراف بنظام طالبان الجديد، وتجميد الأموال الأفغانية البالغة 10 مليارات دولار المودعة في الخارج.
وعلاوة على ذلك، فإن الخط الذي اتخذته باكستان هو أن الوضع الإنساني في أفغانستان يزداد سوءًا لأن العالم اختار عدم الاعتراف بحكومة طالبان، على الرغم من عدم موافقة السعوديين على هذا الأمر.
وقالت وسائل إعلام مقربة من السعودية، إنه: “من الواضح أن لدى باكستان دوافع لاستخدام المنظمة لأجندتها الخاصة، وإضفاء الشرعية على طالبان ومصالحها الاستراتيجية الخاصة”.
وذكرت أن “خطة باكستان لدفع الاعتراف بنظام طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان في منظمة التعاون الإسلامي يتضح من مسودة الإعلان التي أعدتها وزارة الخارجية الباكستانية بالاشتراك مع المنظمة”.
وأضافت أن “مسودة الإعلان كانت تحتوي على سطر ينص على أنه ما لم تعترف منظمة المؤتمر الإسلامي بحكومة طالبان، فإن الأزمة الإنسانية ستزداد سوءًا”.
كما أرادت باكستان إضافة سطر في الإعلان مفاده أن منظمة التعاون الإسلامي وافقت على إنشاء مجموعة اتصال بشأن أفغانستان، وهو ما عارضه السعوديون.
وشهدت العلاقات الباكستانية السعودية شدًا وجذبًا خلال السنوات الماضية، وسط محاولات لمحاصرة التوترات.
وفي عام 2018، حصلت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية على حزمة مالية بقيمة 6 مليارات دولار من السعوديين شملت 3 مليارات دولار لميزان المدفوعات و3 مليارات دولار أخرى على شكل مدفوعات مؤجلة على واردات النفط.
لكن في عام 2020، طالبت الرياض باكستان بسداد القرض بعد مطالبة إسلام أباد منظمة التعاون الإسلامي التي تقودها السعودية بممارسة الضغط على الهند بعد التعديل المثير للجدل للوضع الخاص لكشمير.
وتدخل الصين وأنقذت باكستان من خلال منحها قرضًا قيمته مليار دولار للمساعدة في سداد جزء من الثلاثة مليارات دولار للسعوديين.
