أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) بالسعودية، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا ضد المعتقل الشاب، مالك الدويش، نجل الداعية المختفي قسريًا منذ 2016، سليمان الدويش.
وقال حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: “تأكد لنا صدور حكمٍ قضائي بالسجن مدة 27 سنة ضد المعتقل الشاب، مالك الدويش”.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت “مالك” سابقًا، ثم أطلقت سراحه في أغسطس 2022، ثم أعادت اعتقاله في سبتمبر 2022، ثم أصدرت هذه الأيام حكما بسجنه 27 سنة.
وكانت منظمة “سند” الحقوقية السعودية، كشفت في وقت سابق، عن قيام سلطات المملكة بتعذيب مالك الدويش، نجل الداعية المختفي قسريًا منذ 2016 “سليمان الدويش”؛ وذلك لانتزاع اعترافات منه.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها حصلت على معلومات تفيد أن السلطات السعودية أعادت اعتقال “مالك” بعد أن كانت أفرجت عنه لبضعة أيام، وأنه تعرض للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات منه عن تفاصيل مقطعه الذي نشره عن والده في أحد القنوات الأمريكية.
وأوضحت “سند” أن المحققين استخدموا أسلوبًا غير أخلاقي ولا قانوني مع “مالك”، وهو إعطاؤه بعض الأدوية التي تستخدم لمثل هذه المهمات القذرة، والتي تجعل الضحية يستعرض كثيرًا من تفاصيل حدثت له دون وعي.
وأضافت المنظمة أن “مالك” أقر بجميع تفاصيل الفيديو المنشور، وتواصله مع نشطاء في الخارج للمساعدة في نشره في وسائل الاعلام والضغط من خلاله دوليًا لأجل قضية والده.
وأشارت “سند” إلى أنه بعد ذلك طلبوا من “مالك” أن يسجل هذه الاعترافات من نفس المكان الذي سجل منه المقطع الأول، وأن يسجل مقطعًا آخر من نفس المكان يفيد أن والده اتصل بهم من سوريا وأخبرهم أنه بخير ثم انقطعت أخباره عنهم بعد ذلك، ووعدوه إن فعل أن يطلقوا سراحه.
وذكرت المنظمة أن “مالك” قام بالتسجيل بالفعل، وبعد ذلك اعادوا اعتقاله، وهو متواجد الآن في نفس الزنزانة التي يتواجد فيها الدكتور عبد الرحمن المحمود.
وشددت “سند” في ختام بيانها، على رفضها استخدام هذه الأساليب الإجرامية في التحقيقات، محذرة السلطات السعودية من استخدام المقاطع المسجلة لتضليل الحقائق.
