طالبت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان لها السلطات السعودية الكشف عن مصير الداعية المعتقل منذ أبريل / نيسان 2017، سليمان الدويش.
وأوضحت المنطمة في بيان لها، أن السلطات السعودية تجاهلت الرد على رسالة فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، حول مصير الداعية سليمان الدويش، بعد تداول أنباء تتحدث عن مقتله داخل السجون السعودية.
وأكدت المنظمة أن الحكومة لم ترد على رسالة الفريق الأممي التي أفادت بأن الدويش شوهد للمرة الأخيرة في أبريل/نيسان ٢٠١٧ في سجن الحائر في الرياض، معبرة عن قلقها حياله.
وجاء في البيان: “في أبريل ٢٠١٩، يكمل الدويش ثلاث سنوات على الإخفاء القسري الذي نفذته الأجهزة الأمنية في السعودية. وكان الدويش قد اعتقل في مكة المكرمة، على يد موظفين حكوميين، بينما كان يجري مكالمة هاتفية مع أسرته، وأشارت معلومات إلى ضلوع رجال يرتدون زياً عسكريا في اعتقاله”.
كما أشار البيان إلى أن عائلة الدويش لم تحصل على أي معلومات رسمية حول مكان وجوده، مؤكدًا أن وزارة الداخلية حذفت اسم المعتقل “الدويش” بعد أشهر من إدراج اسمه في “نافذة” موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لإدراج أسماء المعتقلين وحالتهم.
وأضاف البيان: “تناقضت روايات الجهات الرسمية حول وجوده لديهم، كما اعترف أحد المسؤولين باعتقاله بتهمة إثارة الرأي العام بعد سؤال العائلة له دون أن يعطي أية تفاصيل. قصدت العائلة الجهات الرسمية لمعرفة مكان وجوده، مثل سجن المباحث العامة سيئ السمعة، وكذلك الديوان الملكي، دون جدوى، وحين سؤال الديوان الملكي مرة ثانية تم اعتقال ابنه لمدة 15 يوماً”.
وذكرت المنظمة في البيان أن عائلة الدويش بعد 15 شهراً على اختفائه، تلقت اتصالاً من شخص قدم نفسه على أنه والدهم، مشيرة إلى أنه لم تكن حالته طبيعية أو اعتيادية، ولم تعرف العائلة من خلاله معلومات عن مكان وجود والدهم”.
وأبدت المنظمة قلقها، إزاء استمرار اختفاء الداعية سليمان الدويش قسريّا من جهة، ورفض النظام السعودي الرد على رسالة الأمم المتحدة من جهة أخرى، وسط ما يشاع حول قتله تحت التعذيب، مطالبة النظام السعودي، بالكشف عن مصير الدويش ومصير كافة المختفين قسرياً، داعية إلى مناهضة الاعتقالات التي قالت إنها “تزايدت” في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
