عادت قضايا ترحيل بلدان عربية مصريين يعيشون ويعملون على أراضيها بسبب مواقفهم المعارضة لنظام الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” إلى الواجهة مجددا، بعد ترحيل السعودية معلما مصريا إلى بلاده، بزعم أنه مطلوب للسلطات هناك، لموقفه المناهض لـ”السيسي”، وهو “أيمن شحوم”.
وقال ابنه “محمود”، لموقع “ميدل إيست آي” إن السلطات رحّلت والده إلى القاهرة في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما تجري محاكمته الآن بسبب آرائه السياسية مع احتمالية الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وعاش “شحوم”، البالغ من العمر 61، في العاصمة السعودية الرياض منذ 2014، حيث كان يُدرِّس اللغة العربية في مدرسةٍ خاصة، لكن السلطات السعودية استدعته لقسم الشرطة في مايو/أيار 2022.
وقال نجله إن والده تم ترحيله من السعودية مع شخصٍ آخر من محافظة المنيا بصعيد مصر، وأُرسِل “أيمن شحوم” إلى مقر احتجاز في المنصورة بدلتا النيل، يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد قضاء نحو 4 أشهر داخل السجن في السعودية.
يُذكر أن “أيمن شحوم” فرّ من مصر مطلع عام 2014، بعد محاولة الأجهزة الأمنية المصرية إلقاء القبض عليه مرتين.
كان “أيمن شحوم” عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها مصر بعد الانقلاب على الرئيس المنتمي للإخوان “محمد مرسي” عام 2013.
وأوضح “محمود” أن السلطات السعودية أخطرت والده في مايو/أيار 2022، بأنه “مطلوب” في مصر، بعد أن أصدرت محكمةٌ حكمها عليه بالسجن المؤبد غيابياً، ثم استصدرت نشرةً حمراء بحقه لدى الإنتربول.
وأردف: “النظام المصري لا يعرف الرحمة. إنه نظام الرأي الواحد، وأي شخص يتبنى رأياً مختلفاً سيتعرض للسجن. وحتى لو سافر المرء إلى بلدٍ آخر، فسوف يطاردونه في منفاه”.
وقد سجن “أيمن شحوم” عدة مرات خلال عهد الرئيس الأسبق “حسني مبارك” بتهمة انتمائه لجماعة الإخوان، بينما تم اعتقال نجله “محمود” لثلاثة أشهر عام 2015 في مصر، بسبب وجود اسم والده في بطاقته الشخصية.
وأُدين “محمود” عام 2015 بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، والتظاهر، وتهديد الأمن القومي للبلاد. وأصبحت مثل هذه التهم مألوفةً في المحاكمات السياسية المصرية.
وصرح “محمود شحوم” بأنه يعرف 4 عائلات أخرى تعرّض أفرادها للترحيل من السعودية إلى مصر بسبب آرائهم السياسية. ويشعر بالقلق حيال حالة والده الصحية، لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري.
واختتم حديثه لـ”ميدل إيست آي” قائلاً: “لا يمكنني تصوُّر ما يشعر به الآن. لقد كان يعيش آمنا في منفاه، ثم تعرّض للاعتقال والترحيل إلى بلد الاضطهاد”.
من غير “أيمن شحوم”؟
لا توضح السجلات الحقيقة كاملة، فبحسب حقوقيين، قد تكون السعودية رحلت مطلوبين للسلطات المصرية سرا، لعدم تسرب الأخبار إلى المنظمات الحقوقية، لاسيما أن مثل تلك التصرفات قد تشكل إحراجا للرياض في أوروبا والولايات المتحدة، لاسيما خلال الفترة التي أعقبت مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” وما سببته من توترات غير مسبوقة في تلك العلاقات.
لكن هناك بعض الوقائع المعروفة، ففي مارس/آذار 2016، ألقت السلطات السعودية القبض على شاب مصري يدعى “شريف عاصم نعيم البسيوني”، يبلغ من العمر 33 عاما، ورحلتّه إلى مصر، بموجب نشرة من الإنتربول، بعد أن أخبرته أنه مطلوب للقاهرة لتنفيذ حكم بسجنه لثلاث سنوات.
“البسيوني”، الذي كان يعمل نجارا وهاجر من محافظته دمياط شمالي مصر إلى المملكة، بعد ملاحقته بعد اتهامه من قبل السلطات بالانتماء لجماعة الإخوان، تم ترحيله في النهاية إلى بلاده.
ووجهت لـ”شريف” وآخرون تهمة الانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف القانون والتجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وتخريب الأملاك العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف وحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانونى.
وفي يوليو/تموز 2018، أفادت تقارير بأن السعودية رحلت معارضا مصريا إلى القاهرة، عقب احتجازه تعسفيا لقرابة 8 أشهر بالمملكة، دون إصدار حكم قضائي أو اتخاذ إجراءات قانونية.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، إن السلطات السعودية رحلت المصري “محمد مختار”، قسرا، على متن الرحلة (323) المتجهة من أبها للقاهرة.
وحسب المفوضية، فإن “مختار” كان يعمل مديرا للمبيعات بشركة “الامتياز المحدودة” في السعودية، منذ 10 سنوات، وفوجئ في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، باعتقاله وإخفائه قسريا، بناء على بلاغ يتهمه بالقيام بنشاط سياسي معارض لمصر.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، رحلت السعودية 3 شبان مصريين معارضين، وهم: “مصطفى حيدر”، و”بلال القناوي”، و”عمر عبدالفتاح”، وسلمتهم للسلطات المصرية.
الترحيل الطوعي إلى وجهات أخرى
وتشير تقارير إلى أن السعودية أقدمت أيضا على ترحيل نحو 200 معارض مصري كانوا يعيشون على أراضيها لدول أخرى، حيث طلبت منهم مغادرة المملكة طوعا، وإلا فسيتم ترحيلهم بشكل أمني إلى مصر، حسبما نقل موقع “ميدل إيست مونيتور” عن مصادر عام 2016.
وأكدت المصادر أن بعض المصريين الذين تم ترحيلهم من السعودية، سُجنوا لبضعة أشهر أو أسابيع في سجون سعودية. تم ترحيلهم بناء على طلبهم.
كما كشفت المصادر عن مصادرة أموال وتحويلات وممتلكات بعض المرحلين في السعودية.
وروى طبيب مصري كان يعمل في السعودية لثماني سنوات متتالية يدعى “م.أ”، أنه تم ترحيله من السعودية لتركيا، عقب التحقيق معه في المملكة، وعندما أثبت للمحققين أنه لا صلة له بأية أحزاب أو حركات في مصر، وليس له ارتباط منظم بجماعة الإخوان، طلب منه المحققون مغادرة المملكة خلال يوم واحد، وإلا فسيتم تسليمه قسرا إلى القاهرة، فاختار أن يسافر إلى تركيا، لئلا يتم تسليمه إلى مصر، على حد قوله.
من جهة أخرى، وفي 2016 أيضا كشف الناشط الحقوقي “عبدالمجيد مراري”، رئيس الفرع الفرنسي للتحالف من أجل الحرية والكرامة الدولية [AFD]، عن قضية أخرى تتعلق بشاب مصري في المملكة (لم يذكر اسمه)، طلبت القاهرة تسلمه من الرياض بموجب نشرة للإنتربول، لكنه استئنف ضد هذه القضية في محكمة ليون العليا في فرنسا، وهي المحكمة الوحيدة المخولة دوليًا للنظر في الطعون ضد قرارات الإنتربول.
ورغم ذلك، أخبر السعوديون هذا الشاب أنه يتوجب عليه مغادرة المملكة فورا، وإلا فسيتم تسليمه لمصر.
صلاحيات الإنتربول
وقال “مراري” إن الإنتربول يمنح سلطات الدولة التي يعيش فيها الشخص المعني صلاحيات اعتقاله، أو تركه، ما يعني أن السعودية اتخذت قرارت تسليم هؤلاء المعارضين إلى مصر أو ترحيلهم لدول أخرى بصلاحيات داخلية، لأن قرارات الإنتربول ليست ملزمة للدول، ضاربا المثل بقرارات لتسليم معارضين مصريين في أوروبا لم يتم تنفيذها.
وتابع: “في فرنسا مثلا، هناك شخصيات سياسية بارزة مطلوبة للإنتربول بشكل فوري وفوري، لكن السلطات الفرنسية لا تولي اهتماما لقرارات الإنتربول رغم ظهور العلامات الحمراء ضدهم. الكل يعلم أن الأحكام الصادرة في مصر الآن كلها ملفقة وذات دوافع سياسية، ونحن نعتبرها ليست سوى قرارات إدارية وليست قضائية”.
وأضاف: “نجري نقاشاً مع السلطات السعودية حول هذا الموضوع لنوضح لها عدم شرعية قرارات التسليم، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وقرارات الإنتربول مطعون بها على أي حال”.
وأوضح “مراري” أن السعودية لم ترحل معارضا مصريا واحدا خلال عهد الملك الراحل “عبدالله”، وأن كافة الترحيلات إلى مصر أو إلى خارج المملكة تمت في عهد الملك الحالي “سلمان”.
وقال: “إنه لأمر غريب أن المملكة قد غيرت مسارها منذ مجيء الملك سلمان وتقوم بتسليم الأبرياء لمصر، والسلطات السعودية تعلم جيداً أن هؤلاء الأبرياء سوف يسجنون ويعذبون، وقد ينتهي بهم الأمر بالقتل، وسيواجهون الموت حتماً في مصر سواء بسرعة أو ببطء”.
تضييق بشتى السبل
ولا يتوقف الخطر على من يتم ترحيلهم من السعودية إلى دول أخرى، حيث يظل التضييق عليهم قائما من قبل السلطات المصرية، والتي تمارس أدوارها في هذه الحالة من سفارات البلدان المتواجدين بها، حيث قالت مصادر مطلعة إن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ترفض تجديد جوارات بعض المصريين في الخارج، خاصة من تشتبه في كونه يحمل فكرا لا يتوافق مع النظام، حتى تجبره على السفر للقاهرة لتجديد جواز سفره، وهناك يتم مصادر جوازه وتسليمه للأمن الوطني لتبدأ مسيرة التحقيقات معه والتي قد تنتهي بزجه في قضية ليس له أي دخل فيها.
وتضيف المصادر أن الأمر توسع إلى مصادرة جواز سفر الزوجات والأطفال حال نزولهم لمصر، حيث يطلب منهم مراجعة مقار الأمن الوطني ليدوروا في حلقة مفرغة لا يخرجون منها، ويصبح التردد على تلك المقرات أمرا رويتينيا كنوع من العقاب.
وتم تسجيل حالات تم الطلب منها صراحة نزول رب الأسرة لمصر ومراجعة الأمن الوطني كشرط للسماح لزوجته وأولاده بالسفر.
وتنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه “يُحظر على الأطراف إعادة أو تسليم أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد فيها أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وقد رأت لجنة مناهضة التعذيب أنه يجب تقييم هذا الخطر ليس فقط بالنسبة للدولة المستقبلة الأولية، ولكن أيضًا للدول التي قد يُطرد الشخص إليها فيما بعد أو يُعاد أو يُسلم إليها.
