دعا خبراء أمميون جميع دول العالم لفرض حظر شامل على بيع تكنولوجيا المراقبة أو نقلها، مشيرين إلى أنها تهدد الحياة وتنتهك حرية التعبير.
وفي بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالوا إنه “من الضروري وقف بيع تكنولوجيا المراقبة أو نقلها، لحين وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وتأتي تلك التصريحات الأممية بعد فضيحة برنامج “بيجاسوس”، الذي باعته شركة صهيونية لنظم قمعية في العالم، من ضمنها السعودية.
وأبدى الخبراء قلقهم العميق من استخدام “أدوات تطفلية متطورة” للغاية لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
ورأى الخبراء، أن هذه البرامج تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية والحرية، وربما تعرض حياة مئات الآلاف للخطر، وتعرض حرية وسائل الإعلام للخطر، وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي.
وكانت تقارير صحفية غربية قد أكدت ضلوع النظام السعودي في التجسس على رموز سياسية بتونس ولبنان والعراق، كذلك متابعة المعارضين له في دول مختلفة منها أوربية.
