في ضوء استمرار تداعيات ما عرف باسم فضيحة دولة قطر في البرلمان الأوروبي وتقديمها أمولا وهدايا إلى عدد من البرلمانيين بدعوى استمالتهم للدفاع عن صورتها.
ونشرت صحيفة “لا روبابليكا” الايطالية تقريرا موسعا، يبرز أن الأنظار الأوروبية باتت موجهة إلى السعودية ومراقبة أنشطتها غير القانونية عبر جماعات ضغط ومنظمات لوبي لكسب التأييد وتبييض سمعتها.
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار “علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان ليس فقط القطريون والمغاربة بل السعوديون أيضًا قد طوروا القناعة بأنهم قادرون على العمل كما يحلو لهم على الساحة الدولية”.
وأضافت الصحيفة أنه يتم العمل أوروبيا في هذه المرحلة على فحص حدة تدخل لولي السعودية في المؤسسات الأوروبية وما ينطوي عليه ذلك من فساد مالي لكسب غسيل السمعة.
وتحدثت أوساط أوروبية أن توجه الأنظار الأوروبية إلى السعودية يأتي رغم احتفاء أعضاء اللوبي التابع للمملكة بفضيحة الفساد المرتبطة بدولة قطر في البرلمان الأوروبي وفي مقدمتهم المسئول الأمني عبدالعزيز الخميس.
ويعد الخميس المسؤول في محطة المخابرات السعودية في لندن، أبرز أعضاء لوبي المملكة في أوروبا منذ سنوات.
ولدى الخميس سمعة ملطخة لدى المنظمات الحقوقية الناشطة في جنيف والعواصم الاوروبية في ظل محاولته مرارا تقديم رشاوي مالية من أجل استقطاب المواقف المؤيدة للسعودية.
وقد انخرط على مدار أعوام في تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة لتبييض سمعة السعودية في الأوساط الأوروبية ومحاولة استمالة مسئولين أوروبيين للدفاع عن المملكة واتخاذ مواقف مناهضة لخصوهما الإقليميين.
ويعيش البرلمان الأوروبي تحت وقع الصدمة بعد سجن نائبة رئيسته اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بدولة قطر تهدد بتشويه صورة المؤسسة.
ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي “مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا”.
فيما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من جانبها “أنها حقاً حادثة لا تصدق وينبغي الآن توضيحها بشكل لا لبس فيه وبصرامة القانون، لأنها تتعلق أيضًا وقبل كل شيء بمصداقية أوروبا”.
ويبرز مراقبون أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها فضائح فساد مالي وغيره في أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ففي كثير من الأحيان حصلت بعض مثل هذه الفضائح ومنها عندما تم اتهام أحد أعضاء البرلمان الأوروبي بأنه حصل على تمويل خارجي عبر مؤسسة تعمل في مجال حقوق الإنسان ومنظمة غير حكومية.
ومن المعلوم أيضا أن في البرلمان الأوروبي مئات اللوبيات التي تحاول التأثير على قراراته، لا تعمل فقط لصالح الدول وإنما لصالح قطاعات مثل الزراعة والصناعة وكبريات الشركات.
كما توجد للكثير من المقاطعات في الدول الأعضاء ممثليات أو أشخاص يعملون لصالح هذه المناطق، على سبيل المثال في ألمانيا هناك العديد من المقاطعات التي لديها مكاتب تمثيلية في بروكسل ولديهم أشخاص يعملون لصالحها.
كما أن هناك أيضا بعض الأعضاء السابقين في البرلمان الأوروبي الذين يعملون كمؤثرين داخله لصالح جهات أخرى، وطبعا هذا العمل يكون مقابل راتب، أي أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد حصول مشاكل من هذا النوع في هذه المؤسسة.
ومن أجل تفادي هذه الأمور فإن البرلمان الأوروبي يحاول تنظيم عمل اللوبيات من خلال مثلا مدونة سلوك للأشخاص الذين يعملون في هذا المجال وأيضا سجل شفافية، حيث إن كل شخص يريد أن يعمل كمؤثر داخل البرلمان الأوروبي يجب أن يكون مسجلا في هذا السجل.
