أكدت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها أن إلغاء نظام الكفالة الذي بدأت وزارة العمل السعودية في تطبيقه، أضاف المزيد من القيود القاسية على العمالة الأجنبية في المملكة.
وأوضحت الوكالة أن السعودية حاولت من خلال الإصلاحات التي أعلنت عنها لنظام “الكفالة” المثير للجدل، أن تستقطب العمالة الفريدة والماهرة التي فضلت الذهاب لدبي وغيرها من عواصم الخليج، تفاديًا لنظام الكفيل القاسي في شروطه.
ورغم ذلك أشارت “بلومبرج” إلى أن تلك الإصلاحات شكلية فقط، ولا تمس مضمون الشروط القاسية التي تفرض على العمالة الأجنبية في المملكة.
وضربت الوكالة مثالاً بالعمال الراغبين في الخروج في إجازات، الذين بات يتعين عليهم الدفع مقابل تصاريح حكومية تُستخدَم لمرة واحدة، ثم الانتظار 10 أيام من أجل الحصول على الموافقة.
ووفقًا للقواعد الجديدة، يتعين على العمال الذين يريدون تغيير رب عملهم دون موافقة كفيلهم إكمال 12 شهراً في الوظيفة، كما أنه سيُسمَح للعمال الذين يتقدمون بطلب لمغادرة البلاد بصفة دائمة دون إتمام عقودهم بعمل ذلك، لكنَّهم سيُمنعون من العمل مجدداً في المملكة، وهو عامل رادع كبير.
وتقدم المبادرة السعودية الجديدة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
