قررت السعودية مراجعة الضرائب والرسوم التي سبق أن فرضتها على العمالة الوافدة، بعد أن أدت إلى ارتفاع في التكاليف تسببت بمزيد من التدهور الاقتصادي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن أربعة أشخاص وصفتهم بأنهم “على دراية بالموضوع”، قولهم إنه “من غير المرجح أن تعمل السعودية على إلغاء تلك الرسوم بالكامل، ولكن من المتوقع أن يصدر في غضون أسابيع قرار بإعادة دراسة تلك الرسوم وتعديلها”.
وأعلنت السعودية، في عام 2016، زيادة في الرسوم والضرائب على الوافدين؛ في إطار حملة أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان؛ بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية؛ كجزء من حملته التي يصفها الإعلام المحلي بأنها لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
غير أن تلك الرسوم، بحسب بلومبيرغ، لم تكن محبذة ومقبولة لدى أصحاب الأعمال في بلد اعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة؛ إذ أدت تلك الرسوم إلى هجرة مئات الآلاف من الوافدين؛ ما أصاب الاقتصاد السعودي بتباطؤ النمو، وهو الذي يعاني أصلاً، في وقت لم ينجح هذا الإجراء بجذب العمالة السعودية لسوق العمل وخفض البطالة.
وبحسب المصادر التي تحدثت للوكالة، فإن الهدف من هذه المراجعة هو التوفيق بين الاحتياجات المالية الحكومية وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو، في وقت رفضت وزارة العمل ومراكز الحكومة السعودية التعليق على مثل هذه الأنباء.
وتابعت بلومبيرغ: “في ظل انكماش الاقتصاد السعودي الذي وصل إلى 0.9% العام الماضي، يسعى المسؤولون السعوديون لإنعاش القطاع الخاص الذي واجه صعوبة كبيرة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة التي أحدثها ولي العهد”.
وأظهر استطلاع لمحللي بلومبيرغ أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2% خلال هذا العام، ويعتبر متواضعاً مقارنة بمعدلات النمو قبل هبوط أسعار النفط عام 2014؛ وهو ما دفع بمحمد بن سلمان إلى إطلاق ما عرف برؤية 2030.
وذكرت الوكالة أنه “ومع دخول قانون الرسوم على الوافدين حيز التنفيذ، اضطر العديد منهم إلى إرسال عوائلهم لبلادهم، واختار بعضهم الآخر المغادرة النهائية؛ ما أثر سلباً على المطاعم وشركات الاتصالات وغيرها من الأعمال، ورغم ذلك ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين لتصل إلى12.9%، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد”.
