كشف تحقيق صحفي ممارسة الحكومة السعودية تهجير قسري جديد من بوابة تحويل المحميات الطبيعية إلى ملكية بدعوى حماية الحياة الفطرية.
وقال التحقيق الذي نشرته صحيفة “صوت الناس” المعارضة إن النظام السعودي عكف في أعقاب تدرج الأمير المدلل محمد بن سلمان في هرم السلطة ووصوله إلى ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، على توسيع مساحات المحميات الطبيعية وتحويلها إلى ملكية خاصة.
وبحسب التحقيق تضمن ذلك إصدار أوامر ملكية تشرعن مصادرة أراضي الشعب بإثبات أن ملكيتها تعود للدولة وليس من حق السعوديين أن يسكنوها، وبالتالي فإن تهجيرهم قسريا يصبح حقا مكتسبا للسلطة.
والمحمية الطبيعية عبارة عن منطقة جغرافية بمساحة محددة، تُطبق فيها نظم حماية خاصة جدًا من التلوث أو الصيد، بحسب بيئتها، كونها فريدة في محتواها الجيولوجي أو النباتي أو الحيواني، وغالبًا ما تشتمل على أنواع وسلالات نادرة أو مهددة بالانقراض.
أما المحميات الملكية فيقصد بها مساحات جغرافية متوزعة في أنحاء السعودية مفترض قانونا أنها ذات ملكية عامة، لكن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حولها بأوامره الملكية التي أصدرها في يونيو/حزيران 2018، إلى ملكيات خاصة بآل سعود، حيث أسند الإشراف عليها لمجلس بالديوان الملكي ذو استقلال مالي وإداري يسمى مجلس المحميات الملكية.
ويرأس المجلس ولي العهد بن سلمان، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، الأمر الذي يحول تلك المحميات لعزبة خاصة بشكل مقنع، خاصة في ظل عدم وجود مشاركة سياسية شعبية أو إعلام يمثل صوت الشعب، أو رقيب يمنع وقوعها.
ويضم مجلس المحميات إلى عضويته كلا من الأمير تركي بن محمد بن فهد، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة، واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.
وبذلك أصبحت أرض المملكة وما عليها ملكية خاصة خاضعة لسيطرة آل سعود، أما الرعية فنصيبهم التهجير القسري والقتل في حال عدم الانصياع للأوامر الملكية، خاصة أن بن سلمان كان له نصيب الأسد من القرارات الملكية التي سميتها حينها بـ”قرارات الفجر” واستحوذ بختم من والده على مزيدا من النفوذ والصلاحيات.
