أدان بيان حقوقي صادر عن منظمة “سند” الحقوقية، ما ترتكبه السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي لديها وحرمانهم من توكيل محامي للدفاع عنهم.
وذكرت المنظمة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الحرمان من توكيل المحامي يعد أحد أكثر الممارسات التعسفية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تحرم معظم معتقلي الرأي من توكيل محامين، لغرض السير في متابعة ملفهم قانونيًا، الأمر الذي يزيد من المخاوف على مصير المعتقلين، وتسيير أحكام جائرة عليهم.
وأشارت “سند” في بيانها إلى أن السلطات السعودية تنتهك الحقوق اللازمة التي من الواجب أن يتمتع بها المعتقل داخل السجن، حيث كان حرمان المعتقلين من توكيل المحاماة انتهاكا صريحا لبنود القوانين المعنية بالمعتقل.
وأضاف البيان أن السلطات السعودية بفعلها هذا تنتهك المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص المادة على أن، “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وشددت المنظمة على أن السلطات السعودية تتمسك بهذا الاسلوب، رغم الانتهاك الصريح للقوانين؛ لأسباب قد تتعلق بالخوف من كشف المستور داخل سجون المملكة، وما يحدث بها من انتهاكات صارخة بحق معتقلي الرأي، يضاف لذلك لتسيير القضايا والاتهامات الجائرة بحق المعتقلين حتى إصدار الأحكام التعسفية التي يراد منها التضييق وتكميم الأفواه.
