تسبب قرار الإدارة الأمريكية باعتبار ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، محصنًا قانونيًا من الملاحقة القضائية في دعوى مقامه ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في غضب واسع بين المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج.
واعتبرت المديرة التنفيذية في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، التي أسسها “خاشقجي” لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة “سارة ليا ويتسن”، أن نتيجة طلب الحصانة “مروعة وهي تنازل هائل للسعودية”.
وأضافت: “النتيجة أتت عكس ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة قتلة جمال خاشقجي، وجعل السعودية منبوذة”.
وأشارت إلى أن “تعيين بن سلمان رئيسا للوزراء كانت حيلة لتأمين ما يسمى بحصانة رئيس الدولة”.
من ناحيته، انتقد الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، عبد الله العودة، والمقيم في الولايات المتحدة، القرار قائلاً إن “النضال لاسترداد حق خاشقجي وحقنا جميعا لن يتوقف”.
وتابع في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، أن “هذا الموقف القانوني في المحكمة هو فضل صغير لفضح المتورطين في مقتل خاشقجي، وكيف أنهم استخدموا كل الوسائل لأجل تحاشي حكم العدالة”.
فيما قال الناشط السعودي المعارض المقيم بكندا، عمر بن عبد العزيز: “أتمنى ألا يكون ثمن حصول بن سلمان على الحصانة هو زيادة إنتاج النفط في اجتماع (أوبك+) المقبل، لأن مصلحة البلد ومداخيلها أهم بكثير من المصالح الشخصية”.
كما علقت خديجة جنكيز، خطيبة “خاشقجي”، على إعلان حصانة “بن سلمان”، بالقول عبر حسابها على موقع “تويتر”: “مات جمال مرة أخرى اليوم”.
وتابعت: “اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا”، قائلة: “هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!”.
